«السيسي» في الأمم المتحدة.. رؤية مصرية للتنمية المستدامة ومكافحة الإرهاب

الرئيس عبدالفتاح السيسي في الأمم المتحدة
الرئيس عبدالفتاح السيسي في الأمم المتحدة

تعد مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذه الدورة، الخامسة له منذ توليه مقاليد الحكم  عام 2014، عقب انتخابه بعد ثورة شعبية أطاحت بمحمد مرسي في 2014.

 

وغادر الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نيويورك، للمشاركة في فعاليات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وعقد عدد من القمم الهامة مع زعماء وقادة العالم، على رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي، خطابه في الجلسة العامة، الثلاثاء 25 سبتمبر، ليتناول رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة، بالإضافة للمواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ورؤيتها لأولويات صون السلم والأمن العالميين، وجهود مصر في دعم مكافحة الإرهاب الدولي، وفقًا لبيان صادر عن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الجمعة 21 سبتمبر.

 

وقبيل انطلاق الفعاليات، تستعرض "بوابة أخبار اليوم" أبرز مشاركات الرئيس السيسي خلال الدورات السابقة  للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

 

2014.. ثورة على الظلم و خارطة مستقبل

 

شارك الرئيس السيسي  في الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الأولى في 24 سبتمبر 2014، وألقى كلمة أمام الجلسة العامة، وسلط فيها الضوء على إرادة الشعب المصري وثورته مرتين في 2011 و 2013 ، الأولى على "الظلم والفساد" والثانية للتمسك بالهودية المصرية ورفض الخضوع لجماعة باسم الدين.

 

كما أكد "السيسي" خلال كلمته الأولى أن الشعب المصري يعي جيدًا أهمية الفترة القادمة من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية من خلال التمسك بخارطة مستقبل واضحة توافقت عليها القوى الوطنية، وأعلن "السيسي" في كلمته الأولى عن تبني مصر لبرنامج شامل طموح لدفع عملية التنمية حتى عام 2030، يستهدف الوصول إلى اقتصاد سوق حر قادر على جذب الاستثمارات في بيئة آمنة ومستقرة.

 

كما تطرق الرئيس السيسي خلال حديثة، إلى الأوضاع في المنطقة والدول العربية، وأخطار الإرهاب والجماعة المتطرفة التي تشكل تهديدًا كبيرًا على أمن واستقرار العالم، بالإضافة لحرص مصر على تحقيق السلام في القضية الفلسطينية.

                       

 

2015.. هدية مصر للعالم وحربها ضد الإرهاب

 

خلال مشاركته الثانية عام 2015، بدأ الرئيس السيسي خطابة بالحديث عن افتتاح قناة السويس الجديدة التي شهدها العالم، مشيرًا إلى أنها انجاز مصر وهديتها للعالم، وكيف أنه هذه القناة تُجسد كيفية تحويل الأمل إلى واقع.

 

ثم تطرق الرئيس السيسي للحديث عن مبادرة "الأمل والعمل من أجل غاية جديدة" التي أطلقتها مصر بمساهمة الأمم المتحدة للإشارة للجهود التي تبذلها الدولة بمشاركة الشباب، للتغلب على الإرهاب حول العالم، ومؤكدًا على أن المسلمين حول العالم يرفضون فكرة أن تحتكر جماعة معينة الحديث باسمهم أو باسم الدين.

 

واستعرض الرئيس في خطابة تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن، مشيرًا لأهمية التوصل دائمًا لحلول سياسية للتغلب على الأزمات والخروج منها، وأشار الرئيس السيسي إلى الأعداد الكبيرة التي استضافتها مصر من اللاجئين، مؤكدًا أنهم يعيشون جنبًا إلى جنب مع الشعب المصري، يتقاسمون معهم كل الحقوق والخدمات التي تقدمها الدولة.

 

 

2016.. تنمية مستدامة وأمن إفريقي

 

في عام 2016، تمحور حديث الرئيس السيسي حول أجندة مصر، وجهودها لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها؛ البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية، اعتمادًا على أجندة التنمية 2030.

 

وقال الرئيس في خطابه، "مما لا شك فيه أن تطلع الشعوب، خاصة النامية، لمستوى حياة لائق ونمو مضطرد لهو المسئولية الرئيسية التي نتحملها كقادة وضعت الشعوب ثقتها فينا، وحملتنا هذه المسئولية وفاء للمبادئ الإنسانية التي تقود مساعينا، ولكن التحديات والإمكانات المتاحة للدول النامية تحول دون الوفاء بمستوى الطموح الوارد في أجندة التنمية، حيث تفتقر الدول النامية لفرص كافية لتحقيق التنمية المستدامة، إذ تحتاج إلى مناخ دولي مناسب، يتمثل في نصيب أكبر من التجارة الدولية وآليات للتمويل ونقل للتكنولوجيا، وتدفق للاستثمارات ومعالجة المديونية، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد المناخ المواتي للتنمية وطنيًا".

 

وتابع: "تطالب مصر بدعم دور الدولة لضمان التوازن بين أبعاد التنمية المستدامة، خاصة فيما يتصل بفعالية شبكات الحماية الاجتماعية، وتعزيز الملكية الوطنية للتنمية، كما تنوه مصر لأهمية تسخير المنظومة المالية العالمية من أجل نظام اقتصادي عالمي عادل يوفر فرصا متكافئة للتنمية، ويساعد على تقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، حيث تعد الأمم المتحدة المحفل المناسب لتناول هذه المسائل، وانطلاقا من ذلك، كانت مصر ضمن أول 22 دولة تتقدم بمراجعة طوعية لخططها التنموية في يوليو الماضي".

 

وشدد الرئيس السيسي خلال كلمته على أهمية العلاقات المصرية الإفريقية، مشيرًا إلى تحمل مصر مسئوليتها تجاه أمن واستقرار القارة الإفريقية.

 

وقال السيسي: «تحرص مصر على تعميق التعاون بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، بما يتواكب مع تنامي التهديدات العابرة للحدود، بما فيها الإرهاب والجريمة المنظمة، وذلك لإحداث نقلة في التعامل مع النزاعات وفقاً لمبدأ "القيادة والملكية الوطنية" لإنجاح جهود بناء السلام، وقد حرصت مصر عبر عضويتها بمجلسي السلم والأمن الإفريقي، ومجلس الأمن الدولي، على التنسيق بينهما، وهو ما انعكس بالإيجاب على القضايا الإفريقية في مجلس الأمن، والتي وضعتها مصر على رأس أولوياتها خلال رئاستها للمجلس».

 

 

 

2017.. صراعات عالمية ومفاهيم خاطئة

 

وشدد الرئيس السيسي خلال مشاركته الرابعة في الجمعية العامة للأم المتحدة العام الماضي، على أن العالم لازال يعاني من خطر الإرهاب والصراعات المسلحة على الرغم من كل الجهود الدولية التي تحاول الحكومات حول العالم بذلها.

 

وقال الرئيس في خطابة: «إن المسئولية التي نتحملها، تقتضي منا أن نتصارح، بأن هذا العالم المنشود والممكن، لا زال بكل أسف، بعيدًا كل البعد عن التحقق، ونحن لا نزال نعاني من العجز عن احتواء ومنع الصراعات المسلحة، ومواجهة خطر الإرهاب، ونزع السلاح النووي، ومعالجة مكامن الخلل الكبرى في النظام الاقتصادي العالمي، والتي أفضت إلى زيادة الفجوة بين العالمين المتقدم والنامي».

 

وتابع السيسي: «من واقع تجربة المنطقتين العربية والإفريقية، أستطيع أن أقرر بضمير مطمئن، أن تلك التجربة تلخص أزمة النظام العالمي، وعجزه عن الوفاء بالمقاصد والغايات التي قامت من أجلها الأمم المتحدة، فالمنطقة العربية - محيط مصر الحضارى والثقافي - باتت اليوم بؤرةً لبعض أشد الحروب الأهلية ضراوة في التاريخ الإنسانى الحديث، وأصبحت هذه المنطقة هي الأكثر تعرضًا لخطر الإرهاب، وبات واحدٌ من كل ثلاثة لاجئين فى العالم عربيًا، كما أصبح البحر المتوسط مركزًا للهجرة غير الشرعية من الدول الإفريقية والآسيوية، فرارًا من بَطش الاقتتال الأهلي من جهة، وبؤس الظروف الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى».

 

وشدد الرئيس في كلمته، على ضرورة التكاتف لمواجهة الإرهاب، وتصويب المفاهيم الأيديولوجية الخاطئة التي باتت منبعًا للإرهابيين.