عقدت مؤسسة ماعت والتحالف الدولي للسلام والتنمية ندوة بعنوان «حقوق الإنسان في إفريقيا ودور لجنة الإنسان والشعوب»، على هامش أعمال الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان.
ودارت الندوة حول سعي الدول الأفريقية منذ الحصول على استقلالها لمحاولة إيجاد إطار عام يحيط بمنظومة حقوق الإنسان، وأهم الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان في القاهرة الأفريقية.
وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت والتحالف الدولي للسلام والتنمية في كلمته، إن تأسيس اللجنة الإفريقية لم يساهم بفاعلية في إزالة انتهاكات حقوق الإنسان والشعوب من المشهد السياسي الأفريقي.
وركز عقيل بشكل أساسي على قضية اللاجئين والمهاجرين حيث أن هناك أكثر من 18 مليون لاجئ إفريقي مسجلين في المفوضية السامية لشئون اللاجئين، وكذلك قضية الاتجار بالبشر هي الأخرى تعد واحدة من الشواغل الحقوقية المريرة، فلا تزال القارة السمراء تعاني الهجرة غير الشرعية واستغلال الأفراد والمتاجرة بهم كعمال بمقابل ضئيل جدا .
كما تناول أيضا وضع المرأة الإفريقية في كلمته والتهميش الذي تعاني منه في معظم الدول الإفريقية، مشيرا إلى أنه من أكبر التحديات التي تواجه القارة الإفريقية هو الفساد المالي الذي ينتشر في أفريقيا .
واستعرض عقيل التحديات التي تواجه لجنه حقوق الإنسان في القيام بدورها والتي من أهمها التمويل وتعاون الدول ووجود آليات لتنفيذ قرارات اللجنة.
وتحدث د. محمد إسماعيل رئيس منظمة علماء من أجل الصحوة عن منظور أخر لحقوق الإنسان وهو حق الإنسان في العيش في بيئة نظيفة، وأبرز الانتهاكات الكبيرة التي يتعرض لها الشعب الإفريقي نتيجة للتلوث والمخاطر البيئية التي يعيش فيها حيث ناشد أنظمة الدول الصناعية الكبرى التي تمثل السبب الرئيسي في الأزمة وكافة الدول علي مستوي العالم أن تتخذ تدابير تشريعيه تتسق وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي تتعلق بالحق في بيئة نظيفة وفق لما ورد في اتفاقيات المناخ المتعددة وذلك لمواجهة الآثار المترتبة علي تلوث البيئة خاصة تلك التي تحدث في المناطق الحدودية والتي تثير نزاعات وحروب وتؤدي إلي ارتفاع معدلات الهجرة الغير شرعية مما يعرض المهاجرين والمحليين للأخطار.
وقدمت مؤسسة ماعت عدد من التوصيات في نهاية الندوة أبرزها تمثل في تعديل وضعية المنظمات غير الحكومية في لجنة حقوق الإنسان والشعوب بما يسمح لها بالقيام بدور مؤثر لتحقيق وتعزيز حقوق الإنسان وليس مجرد متفرج ومشاهد، وذلك من خلال إيجاد آلية تسمح لها بالتعليق على التقارير الدورية للدول، ووضع حد للتدخلات الخارجية في شئون القارة إفريقيا والتصدي للحكومات التي ترعى وتمول التنظيمات الإرهابية في أكثر من دولة بأفريقيا وتهدد الاستقرار والأمن خاصة في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي.
