قال خبير التعليم العالي د. أحمد إبراهيم، إنه لابد أن نضع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المواجهة أمام المجتمع حينما تسند إليها عملية تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بمفردها، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي نمر بها الآن، والتي يعيشها العالم أجمع، مضيفًا: "نحن نعيش في وطن واحد وليس في قرى أو مدن متفرقة".
وأضاف "إبراهيم"، خلال تصريحات صحفية، أن عصر العولمة أزال الفوارق الزمنية والمكانية للعالم، وهو ما يستوجب علينا أن نذيب تلك الفوارق وأن نفعل المشاركة المجتمعية للمساهمة في تطوير التعليم وكيفية الاستفادة منها في بناء الإنسان المصري المعاصر، وكذلك في النهوض بالاقتصاد القومي المصري، من خلال الاستثمار فيه، وذلك أمام القائمين على إدارة مقاليد الأمور بتلك الوزارة، علما بأن هناك أساتذة وخبراء ومتخصصين داخل أروقة الوزارة يمتلكون من الخبرات الضخمة والتي لا حصر لها، وكذلك القدرات التي مكنتهم من تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي خلال العامين السابقين، برعاية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وتابع: "إيمانا منا بأن وزارة التعليم العالي وقياداتها يدعمون ويساندون كل من يمتلك بالعلم أو الفكر وكذلك من لديه الرؤى والمقترحات للاستمرار في تطوير المنظومة، فإننا نضع بين يدي الوزارة وقياداتها هذا المقترح الذي يعرض رؤية لكيفية الاستثمار الداخلي في التعليم العالي".
وأشار إلى أن هذا يأتي استمرارًا لما تقوم به الوزارة من مجهودات ضخمة في هذا المجال تحديدًا، وآخرها فتح فروع للجامعات الأجنبية بمصر، وحماية الأمن القومي المصري من خطر العابثين به عن طريق منظومة التعليم، والتي تعد عامودًا أساسيا من أعمدة الأمن القومي المصري.
وأشار "إبراهيم"، إلى ضروة تقنين وضع أكاديميات وشركات ومؤسسات التدريب الخاصة وغير الخاضعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعمل تحت مظلة الوزارة، والاستفادة من ذلك في زيادة الاستثمارات الداخلية والمخصصات المالية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات والمعاهد التابعة لها، وحماية الأمن القومي من خطر إصدارها لشهادات غير معترف بها.
واختتم الخبير التعليمي حديثة قائلا: "حماية الأمن القومي المصري من خطر تعاقد تلك الكيانات والمؤسسات وشركات التدريب مع كيانات وهمية تحت مسمى جامعات عالمية (غير موجودة) لمنح شهادات علمية، وذلك من خلال تقنين وضعها تحت مظلة التعليم العالي المصري وإضافة الشرعية لتلك الكيانات والمؤسسات وشركات التدريب بخضوعها تحت إشراف وزارة التعليم العالي المصري، وإصدارها لشهادات معترف بها (داخل-خارج) جمهورية مصر العربية".
وطالب د. أحمد إبراهيم، بإنشاء مجلس بوزارة التعليم العالي لإدارة هذا المشروع تحت مسمى "مجلس المؤسسات التدريبية المهنية"، والذي يتولي التخطيط والإعداد والتنفيذ والمتابعة والتقييم لكافة الموضوعات الخاصة بتلك الشركات والكيانات والمؤسسات التدريبة، وكذلك إصدار التراخيص لها بعد استيفاء الشروط وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
