خلل التركيبة السكانية في الكويت يعود إلى الواجهة من جديد

رسم توضيحي
رسم توضيحي

باتت مشكلة خلل التركيبة السكانية مطروحة بإلحاح في الكويت خلال السنوات الأخيرة في ظلّ الضائقة المالية الناجمة عن التراجع الكبير في أسعار النفط.

ولا شك أن التركيبة السكانية في الكويت تعاني من بعض الخلل المتمثل ليس فقط في عدم التوازن بين أعداد كل من المواطنين والوافدين ولكن أيضاً لأن هذه الزيادة في عدد الوافدين أغلبها عمالة هامشية وسائبة وعليها الكثير من الملاحظات الأمنية والاجتماعية. 

ولكن لماذا الخلل في التركيبة السكانية؟ الإجابة ليست بهذه البساطة، فهي تخفي وراءها كثيرا من الحقائق، ما يطرح السؤال الذي مفاده هل الكويت في حاجة الى هذه الملايين من العمالة الوافدة والهامشية منها على وجه التحديد؟ وهل ما يزيد على نصف مليون خادم وخادمة في بيوت الكويتيين ضرورة؟ وماذا ينبئ مظهر العشرات من العمالة الهامشية التي نصادفها على الطرقات وعلى الإشارات المرورية يستجدي بعضها بيع علب محارم أو أسماك للزينة وسواها من أمور ليس محله الإشارات المرورية؟

وهذا الخلل المستمر والمتفاقم موثق ومرصود وأشبع بحثاً ودراسة ومناقشة وتكدست التوصيات والحلول المقترحة لمعالجته على المستويين الأهلي والرسمي منذ ربع قرن بشكل خاص، وتؤكد حقيقة استمرار هذا الخلل وتفاقمه أنه عصي على الحل، ولم يكن قابلا للمقاربة الموضوعية الوطنية التي تأخذ المصالح المشروعة للمواطنين ولجميع الأطراف ذات العلاقة به في الحسبان.

ولذلك فإصلاح هذا الخلل هو اليوم في حاجة إلى وقفة جادة وإعادة تفكير والقيام بتقييم السياسات الملتبسة والآليات والإجراءات التي فشلت في علاجه ، هذا بالرغم من ظاهرها المتشدد وحتى غير الإنساني في كثير من الأحيان . 

لقد أصبحت ظاهرة الخلل السكاني إشكالية مركبة ، تتطلب فهما عميقا لتعقيداتها وتعاملا ذكيا مع شبكة المصالح المرتبطة بها ، كما أن علاجها تدريجياً ومقاربة إشكالياتها يتطلب نمو إرادة مجتمعية وخطط يتم تنفيذها من اجل الوصول الى حل جذري لهذه المشكلة.

ولم تبارح هذه القضية مواقف النواب ، وستكون حاضرة من دون شك على أجندة عمل مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل من وجهات نظر عدة.

ففي حين يبرئ نواب كثر ساحة الوافدين من مسؤولية القضية ويرمونها في ملعب الحكومة ، لم يتوان آخرون عن اتهام زملاء لهم بركوب موجة (الشو) الإعلامي ، وطرح القضية من منظور سياسي لا يمت بصلة إلى حقيقة الخلل في التركيبة وتداعياته

ومع افتتاح دور الانعقاد لمجلس الأمة الكويتي الشهر المقبل يتوقع أن يبادر عدد كبير من النواب إلى طرح هذه القضية من جديد ومطالبة الحكومة بالعمل الجاد للقضاء عليها والتي يتم طرحها على الدوام وفي اغلب جلسات مجلس الأمة.

يذكر أن في آخر إحصائية بلغ عدد سكان الكويت حتى نهاية يونيو 2018 نحو 4 ملايين و588 ألفا و148، منهم مليون و385 الفا و960 كويتيا وكويتية فيما بلغ عدد غير الكويتيين 3 ملايين و202 ألف و188.

وبحسب الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية فقد بلغ عدد العمالة المنزلية بحسب مصدر أمني خاص 680 ألفا.

وكشفت إحصائية صادرة في يناير الماضي عن أن نسبة الكويتيين من مجموع السكان حتى نهاية 2017 بلغت 31%.