7 محطات في محاكمة خالد علي بـ«الفعل الفاضح»

 المحامي خالد علي
المحامي خالد علي

قضت محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، بتأييد حكم حبس المحامي خالد علي 3 أشهر، لاتهامه بفعل فاضح خادش للحياء العام، أمام مجلس الدولة، مع وقف تنفيذ الحكم، وفي هذا السياق، ترصد «بوابة أخبار اليوم»، المحطات الرئيسية في محاكمة المحامي خالد علي في اتهامه بالفعل الخادش للحياء.


ففي 16 يناير 2017، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وبعدها تم تداول صورة لخالد علي، وهو يلوح بإشارة مسيئة، وتقدم المحامي سمير صبري ببلاغ ضد خالد علي يتهمه برفع إشارة مسيئة، اعتبرها فعلا فاضحا علنيا، يهدف إلى الإساءة للدولة والقضاء. 


بينما في  23 مايو 2017، وصل إلى قسم شرطة الدقي المحامى خالد علي، لتنفيذ قرار النيابة بحجزه 24 ساعة على ذمة التحريات، وعرضه صباح باكر على النيابة لاتهامه بفعل فاضح أمام مجلس الدولة أثناء نظر قضية تيران وصنافير، وفي نفس السياق يقوم رجال المباحث بالجيزة بأشراف اللواء إبراهيم الديب مدير المباحث، بجمع التحريات اللازمة حول الواقعة لتسليمها إلى النيابة.


وفي 24 مايو 2017، قررت نيابة الدقي، إخلاء سبيل المحامي خالد علي بكفالة قدرة 1000 جنيه، وتحديد جلسة 29 مايو، أولى جلسات محاكمة المحامي خالد علي بتهمة الفعل الفاضح.


24 يوليه 2017، قررت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد تأجيل محاكمة المحامى خالد علي وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية بتهمة ارتكابه  الفعل الفاضح العلني لجلسة 18 سبتمبر لتنفيذ طلبات الدفاع، عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة حيث عرضت المحكمة مقطع الفيديو ومدته 42 ثانيه  ويضم لقطات تظهر خالد علي وهو يشير بيده بعلامات اعتبرها مقدم البلاغ فعل فاضح.


بينما في 25 سبتمبر 2017، قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، بحبس المحامي خالد علي، 3 أشهر وكفاله ألف جنيه لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام، وتغيب علي عن حضور الجلسة، فيما حضر الدفاع عنه وقدم مذكرة للمحكمة، ورفعت المحكمة الجلسة لاستكمالها داخل غرفة المداولة واتخاذ القرار.


3 نوفمبر 2017، تنظر محكمة استئناف الجيزة ٨ نوفمبر الجاري أولى جلسات استئناف المحامي خالد على ضد حكم حبسه 3 أشهر، وذلك لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام.


وفي 5 سبتمبر 2018، قررت محكمة جنح مستأنف الدقي، حجز الحكم في استئناف المحامي خالد علي، على حكم حبسه 3 أشهر، لاتهامه بفعل فاضح خادش للحياء العام، أمام مجلس الدولة، لجلسة 19 سبتمبر، صدر القرار برئاسة المستشار عماد الدرملي، وعضوية المستشارين شريف العصرة، وأحمد أبو طالب.

 

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم