أكد المستشار أحمد سعيد خليل نائب رئيس محكمة النقض- رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الجهود المبذولة نحو مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تعود بالنفع على البلدان التي تنتهج ذلك الاتجاة وعلى المجتمع الدولي ككل.
جاء ذلك، خلال الجلسة الثانية والتي اقيمت تحت عنوان (دور الهيئات الدولية والاقليمية والوطنية في التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات)، وذلك في اليوم الثاني لـ"المؤتمر الاقليمي الافريقي- الأوروبي للنواب العموم بشأن التعاون القضائي الدولي في تحقيق وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر" والمقام حاليا بمدينة شرم الشيخ.
ووصف رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، العائدات والأرباح التي يحققها القائمين على تلك الجرائم بالضخمة، وتختلف في حجمها بإختلاف كل دولة،موضحا أن تلك الجرائم تشمل أعمال الصخرة وتجارة الأعضاء البشرية.
وقال المستشار أحمد خليل، أنه على المجتمع الدولي رفع مستوى التعاون والتنسيق لتعزيز الشراكة بين الدول بعضها البعض، حيث يوجد بعض البلدان لا يتوفر بها الاحصائيات الخاصة بأعمال الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وذلك حتى يتثني لها مواجهة تلك الجرائم بأساليب علمية قائمة على معلومات واحصائيات، بالإضافة إلى استحداث آلية جديدة وجمع المعلومات مع وجود تعاون دولي لمواجهة تلك التهديدات.
وأضاف أنه يجب التعرف على حجم الاستثمارات والأرباح التي تحققها تلك الجماعات الإجرامية جراء قيامهم بأعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر على نحو يتيح لجهات التحقيق تتبع تلك الأموال ذات الصلة بالجريمة، بالاضافة لرفع الوعي وتدريب جهات انفاذ القانون.
