افتتح المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، فعاليات الاجتماع الحادي عشر للخبراء الحكوميين العرب في القانون الدولي الإنساني.
ويأتي ذلك، ذلك في إطار نشاط اللجنة القومية للقانون الدولي الانساني والذي يتولى الوزير رئاستها وبأمانة قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل المصرية.
ويعقد الاجتماع على مدار يومين بالتنسيق مع جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الحمر والهلال الأحمر المصري، بحضور وفـــود أكثر من عشرة دول عربية، يتقدمهم وزير العدل الليبي محمد عبد الواحد، ورؤساء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالدول العربية المشاركة.
وشارك في الافتتاح المستشار إيهاب مكرم القائم بأعمال قطاع الشئون القانونية بجامعة الدول العربية ورونالد اوفترينجر رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، وبحضور المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل المصري ولفيف من السادة المستشارين مساعدي وزير العدل.
يهدف الاجتماع إلى مراجعة ماتم إنجازه في خطة العمل الإقليمية الخاصة بتطبيق القانون الدولي الإنساني على المستوى العربي خلال الأربع سنوات السابقة، واعتماد خطة عمل جديدة خلال العامين القادمين.
وتتضمن أجندة أعمال الاجتماع، موضوعات عدة ذات صلة، كالأوضاع الإنسانية وأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المنطقة، وتطبيق القانون الدولي الإنساني عمليا وفقا لآخر المستجدات، وتحديات القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة، ويختتم المؤتمر أعماله بمناقشة خطة العمل الإقليمية لتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي خلال الفترة 2018-2020.
وأكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، أن مصر قد شرفت من قبل باستضافة فاعليات الاجتماعات الست الأولى للخبراء الحكوميين العرب المعنيين بقضايا القانون الدولي الإنساني على مدار ستة أعوام متتالية منذ 2001 وحتى 2007 ، موضحا أن فكرة عقد هذا الاجتماع جاءت لتعزيز الجهود الرامية إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني والعربي، وذلك إنفاذا لتوصيات المؤتمر الإقليمي العربي والذي اختتمت أعماله بصدور إعلان القاهرة عام 1999 والذي أقيم للإحتفال بذكرى مرور خمسين عاما على اتفاقيات جنيف الأربعة 1949.
واختتم وزير العدل كلمته، بأن: "مصر بتاريخها العريض وحضارتها الانسانية التي امتدت عبر العصور تحترم وتطبق كافة المعاهدات الدولية وقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، ومن هنا كانت دعوتها لهذا المؤتمر على أرضها إيمانا منها بأهمية تطبيقه ونشر مبادئه في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة العربية الآن".
وأشار المستشار إيهاب مكرم القائم بأعمال قطاع الشئون القانونية بجامعة الدول العربية، إلى أن الدول العربية التي لها لجان وطنية للقانون الدولي الإنساني حتى الآن قد بلغت 19 دولة، وكان أخرها تشكيل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بسلطنة عمان، وهو الأمر الذي يستلزم معه اعتماد المزيد من التدابير على الصعيد الوطني، والعمل على موائمة التشريعات الوطنية مع أحكام القانون الدولي الإنساني بإيجاد نوع من التوازن والتوافق بما يضمن عدم وجود فجوة تشريعية ما بين التطبيق العملي والنص النظري.
وأكد أنه يستلزم العمل على مواصلة برامج نشر ذلك القانون وإقرار الخطط والبرامج الكفيلة بذلك والعمل على تنمية الوعي القانوني بأحكامه بين مختلف شرائح المجتمع، وأجهزة الدولة إلى جانب مواصلة تكوين إطارات متخصصة في مجال ذلك القانون والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن، لاسيما خبرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الخصوص.
وقال المستشار إيهاب مكرم، إن مصر بادرت خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي في مايو 2016 بتقديم القرار رقم 2286 الذي تبناه أكثر من 85 دولة بالامم المتحدة، وتم اعتماده من المجلس، حيث تم فيه التأكيد على ضرورة احترام جميع أطراف النزاعات المسلحة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وفي جماية العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية خاصة.
