"قبيلة الغفران" قبيلةٌ قطريةٌ ضاق بها ذرعًا من ممارسات النظام القطري ضدها من مضايقاتٍ تارةً، ومن انتهاكاتٍ بحق أفرادها في تارةٍ أخرى، فشدت رحالها إلى مدينة جنيف السويسرية، حيث مقر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لتشكو نظام تميم بن حمد إلى المنظمة الأممية.
يأتي تحرك أفرادُ من القبيلة تزامنًا مع انعقاد الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، وقبيل أسبوعٍ واحدٍ من انعقاد الدورة الثالثة والسبعين للأمم المتحدة، التي ستنطلق في مدينة نيويورك الأمريكية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
والتقى وفد قبيلة الغفران مع محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، حيث تسلم الأخير خطابًا موجهًا للمفوضة يلخص جانبًا من مأساة القبيلة منذ عام 1996.
وتبدأ مأساة قبيلة الغفران من عام 1995، حينما انقلب الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على أبيه الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وحينما أراد الأب أن يستعيد الحكم من نجله، ساندت قبيلة الغفران الأب على حساب ولده، لتدفع ثمن ذلك غاليًا بعد أن فشل خليفة في استرداد الحكم مرة أخرى، لينال القبيلة ما نالها من حكم حمد بن خليفة ونجله تميم.
سحب الجنسية
"سحب الجنسية القطرية الجماعية" من أبناء تلك القبيلة، كان العقاب الذي أنزله نظام حمد بن خليفة بحق ستة آلاف من قبيلة "الغفران" عام 2004، بدعوى امتلاك هؤلاء جنسيةً مزدوجةً إلى جانب الجنسية القطرية، وهي الجنسية السعودية، وهو ما تعتبره الدوحة يخالف القانون القطري المعمول به في البلاد.
سببٌ يبدو واهيًا بعض الشيء في دولةٍ دأبت على سياسة التجنيس للعاملين بها، بغية زيادة عدد السكان، في الدولة الخليجية الصغيرة التي تعاني أزمة نقص السكان.
وريث حكم "حمد"، نجله تميم، سار على درب أبيه، فقام في شهر سبتمبر العام الماضي، سحب الجنسية من شيخ قبيلة الغفران، طالب بن لاهوم بن شريم المري، مع 55 شخصًا آخرين، من بينهم أطفال ونساء من أفراد عائلته.
انتهاكات قطرية بحق القبيلة
انتهاكاتٌ بحق القبيلة، كشفها أحد وجهائها، جابر عبد الهادي الغفراني، الذي تحدث عن أن ما يربو على ستة آلاف شخصٍ بالقبيلة تعرضوا للتهجير القسري من البلاد بعد سلب الجنسية منهم، كما لم تكتفِ السلطات بذلك، بل قامت بمصادرة أموالهم أيضًا، دون أي وجه حق، حسبما صرح لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.
وقال الغفراني إن هناك فئتين من أبناء القبيلة حاليًا، فئة في الداخل لا تملك الوثائق الثبوتية، والحكومة تصر على منع إعادة الجنسية لهم، ويحرمون من التعليم والعلاج والسكن وأبسط حقوق الإنسان، وفئة المهجرين منذ عام 1996 إلى وقتنا هذا في الدول المجاورة يطالبون بإعادة جنسياتهم وحقوقهم.
نظام «الحمدين» لم يكبح جماح قوته تجاه قبيلة الغفران عند هذا الحد، فقد أشار الغفراني إلى تعرض بعض أبناء القبيلة للتعذيب على يد جهاز الاستخبارات القطري، وهو ما أودى بحياة بعضهم، حسب قوله.
ويحرم النظام القطري أبناء القبيلة من حق العمل في البلاد، إلى جانب الوقوف حائلًا دون وصول مساعدات الدولة إليهم، وذلك وفقًا لاتهاماتٍ رفعتها القبيلة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وقال المجلس الأممي إنه يتابع القضية مع النظام القطري، الذي يتعاطى مع الموضوع بشكلٍ جديٍ، حسب تعبيره، وذلك من أجل إنهاء مشكلة عشيرة الغفران.
وتجدر الإشارة إلى أن آل مرة، التي تنبثق منها قبيلة الغفران، تنتشر في الأراضي السعودية والقطرية، وقد عقدت القبيلة الأم اجتماعًا في الإحساء بالمنطقة الشرقية في السعودية لبحث قرار الدوحة سحب الجنسية القطرية من شيخ "الغفران" طالب بن لاهوم بن شريم المري، لوضع حدٍ للانتهاكات المسلطة على القبيلة من نظام «الحمدين».
