بعد أسبوع من الآن تنطلق أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في المقر الدائم للمنظمة الأممية في نيويورك، وسط اشتعال الأحداث الدولية، التي أصبحت زاخرةً النزاعات، خاصةً في الشرق الأوسط خلال الآونة الأخيرة.
ومن المنتظر أن تنال القضية الفلسطينية قسطًا من محور أعمال الجمعية العامة، خاصةً فيما يتعلق بالإجراءات الأمريكية العقابية التي اتخذتها بحق الشعب الفلسطيني، كان آخرها إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ووقف إمداد وكالة الإغاثة الأممية لشئون اللاجئين "الأونروا" بالمساعدات الأمريكية التي تُقدر بـ 350 مليون دولار، وهي الإجراءات التي اتهم على إثرها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتهاك القانون الدولي.
وقبل عامٍ من الآن، كانت الأحاديث الرنانة من زعماء العالم المنوطين بالقضية الفلسطينية تتحدث عن إحلال السلام محل الحرب بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مع وجود نية وقتها من الرئيس الأمريكي ترامب نفسه بعودة المباحثات بين الجانبين، وعقد ما أسماه "صفقة القرن".
تغير الموقف
ولكن مع مرور عامٍ، سيبدو الوضع مختلفًا، بعد أن ضرب ترامب بنفسه مباحثات السلام في مقتلٍ باعترافه بالقدس عاصمةً لإسرائيل في ديسمبر الماضي، ونقله السفارة الأمريكية فعليًا إلى هناك من تل أبيب في منتصف مايو الماضي، مع حلول الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل، الذي يمثل ذكرى النكبة للشعب الفلسطيني والشعوب العربية ككل.
الموقف الأمريكي تجاه فلسطين لا يحظى بأي تأييدٍ يذكر على الصعيد الدولي، وتقف القوى الفاعلة في العالم في طرفٍ آخر بمنأى عن الولايات المتحدة.
وحين عُرضت مسألة رفض الاعتراف الأمريكي بالقدس على مجلس الأمن بناءً على طلبٍ من مصر، صوّت أعضاء المجلس جميعهم ضد مشروع القرار الأمريكي باستثناء الولايات المتحدة، الذي حال استخدامها حق النقض "الفيتو" دون تمرير مشروع القرار المصري.
وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، صوّتت 128 دولةً في العالم لصالح مشروع قرارٍ عربيٍ يدين الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمةً لإسرائيل، في وقتٍ رفض القرار تسع دولٍ فقط، من بينهم الولايات المتحدة وإسرائيل، في حين امتنعت 35 دولةً عن التصويت.
مساندة ضعيفة لأمريكا
وبخصوص الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، لم تجد الولايات المتحدة إلا دولتي جواتيمالا وباراجواي يربطان على موقفها، فالرئيس الجواتيمالي جيمي موراليس قرر في أعقاب اعتراف ترامب بالقدس عاصمةً لإسرائيل القيام بنفس الفعل، وقد باتت جواتيمالا ثاني دولة في العالم تعيد نقل سفارتها إلى القدس المحتلة.
وفي نهاية مايو الماضي، حذت باراجواي حذو الولايات المتحدة وجواتيمالا، ونقلت سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس، في عهد الرئيس البارجواياني السابق هوراكيو كارتس، الذي افتتح سفارة بلاده بنفسه في القدس.
لكن باراجواي عدلت عن اعترافها بالقدس عاصمةً لإسرائيل في السادس من شهر سبتمبر الجاري، بعد ثلاثة أشهر من نقل السفارة، وذلك مع تولي الرئيس الجديد ماريو عبده بنيتيز، وهو من أصول لبنانية، مقاليد الحكم في البلاد.
وقال عبده بينيتز بعد إعلانه عودة سفارة بلاده إلى تل أبيب، إن باراجواي دولة مبادئ، لذا اتخذت هذا القرار، ليكون الرد من جانب إسرائيل بأن تقوم بإغلاق سفارتها لدى باراجواي، فيما كان الرد مغايرًا من قبل السلطة الفلسطينية، التي أعلنت أنها ستفتتح سفارةً لها في العاصمة الباراجويانية أسونسيون.
