ممثل سفارة إيطاليا يشكر «الداخلية» لتعاونها في مواجهة الإتجار بالبشر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وجه ممثل السفارة الايطالية بالقاهرة ومدير مكتب الهجرة غير الشرعية فاسيلو متاليا، الشكر  لوزارة الداخلية المصرية فيما أبدته من تعاون مع سلطات بلادة في مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة مؤكدا وجود تنسيق وتعاون أكاديمي بين الضباط الايطاليين والمصريين لمكافحة تلك الجرائم وذلك من خلال تقديم الخبرات الخاصة لضباط الهجرة والجوازات.

أكد أن التعاون القضائي بين الدول سيساهم في زيادة فرص التشارك لمعرفة فلسفة القانون الدولي الذي يواجه مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود مؤكدا بأن جهود بلادة لا تقتصر على الأراضي الايطالية فقط ولكننا نمد يد المساعدة لشركائنا بإتباع أحدث الأنظمة والأساليب لمواجهة تلك الظاهرة . 

وأضاف متاليا، على هامش افتتاح المؤتمر الأول للنواب العموم الأفارقة والأوروبيين بمدينة شرم الشيخ بأنه كان هناك تدفق كبير من المهاجرين غير الشرعيين على الشواطئ الايطالية لتبلغ من ٢٠ إلى ٢٤الف مهاجر سنويا حتى أصبح عدد المهاجرين غير الشرعيين ليبلغ ١٨٠ الف مهاجر خلال ٢٠١٥ لتنخفض تلك الأعداد في العام الحالي وذلك بسبب التعاون القضائي وصعوبة الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط بسبب ما فرضته بلادة من إجراءات صارمة على الحدود لتقليل تلك الأعداد مشيرا إلى أن بلادة قامت بتفعيل معايير وقوانين أعالي البحار لمواجهة تلك الجرائم بجانب تدابير أخري قد تكون فعالة لمواجهة تلك الظاهرة .

وأكد أن عملية الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تتم من خلال عصابات محترفة وشديدة الخطورة تمثل شكل هرمي فيما بينهم والتي تقوم بجانب تلك الجرائم ارتكاب جرائم أخرى متعلقة بالاتجار في المخدرات .

وأوضح أن هناك ترتيبات مع مكتب مكافحة المخدرات التابع لمنظمة الأمم المتحدة لتقديم الدعم للدول للمساعدة في مكافحة الجرائم التي تتم بشمال وغرب أفريقيا مطالبا جميع الدول بتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال وداخل ذلك المشروع قامت النيابة العامة المصرية بالتنسيق مع نظرائها في عدد من الدول ومنها ايطاليا للتعاون وتبادل الخبرات لمكافحة الجرائم المنظمة .

ونوة متاليا، إلى أن كل مجرم يقف أمام المحكمة يقلل من عدد الجرائم التي من الممكن أن تحدث في المستقبل وأن هروبه يزيد من فرص وجود جرائم أكثر مؤكدا تنظيم ٦ ورش عمل خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر خلال شهر يوليو الماضي بايطاليا شارك فيها ٥٢ ممثل ادعاء بينهم ممثلين عن النيابة العامة المصرية .