أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح، أن هناك تعاونا وثيقا بين الوزارة والسفارة المصرية في الكويت، لحل أي مشكلة خاصة بالعمالة المصرية، خاصة في ظل العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين.
وأضافت الصبيح – في تصريحات خاصة لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت الثلاثاء 18 سبتمبر - أنه وفقا لأعداد الوافدين المسجلين في الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، فإن تعداد الجالية المصرية العاملة في القطاع الخاص الكويتي يبلغ نحو 445 ألف مصري، من إجمالي مليون و697 ألفا و411 شخصا، لتأتى بالمرتبة الثانية؛ وذلك بعد الجالية الهندية التي تتصدر القائمة بنحو 560 ألف شخص.
وقالت الصبيح، إن الكويت دولة قانون، تحفظ حقوق جميع العمال دون النظر إلى جنسيتهم، سواء من حيث الرواتب، أو السلامة المهنية، أو التأمين الصحي، مشيرة إلى أن أي عامل يتعرض لأي مشكلة، عليه اللجوء مباشرة إلى هيئة القوى العاملة لحل مشكلته.
وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، شددت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية، على عمق العلاقات الثنائية بين الكويت ومصر، مشيرة إلى أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تاريخية ومتينة وراسخة.
وحول جهود الكويت لتعديل التركيبة السكانية، قالت الصبيح إن الجهود متواصلة في هذا الصدد، مشيرة إلى أن جميع الإحصاءات الرسمية الصادرة خلال الربع الثاني من العام الجاري، تؤكد أن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل القوى العاملة الكويتية، أو لجنة التركيبة السكانية، بدأت تؤتى ثمارها؛ حيث بدأت أعداد الوافدين والعمالة غير المؤهلة في الانخفاض.
