«الوكيل» يدعو إلى إتباع النظام الإيطالي في إنشاء تكتل بحري مصري قوي

أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية
أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية والمتوسطية والإفريقية في كلمته في افتتاح الحوار المصري الايطالي للنقل البحري اليوم أن الاتحاد الأوروبي، منذ عام 2000 عاما بدا في مبادرتين، الأولى هي الطرق البحرية السريعة لتحويل النقل البرى إلى النقل البحري بين موانئ محورية، والدول العربية المطلة على البحر الأبيض شريكة في تلك المبادرة، والتي يجب أن نسعى لتكرارها بين دول الوطن العربي.

وأوضح أن المبادرة الثانية، هي خلق تكتل بحري يجمع 4,8 مليون فرد يعملون بقطاعات النقل البحري الأوروبي، يخلقون 450 مليار يورو بقيمة مضافة تتجاوز 186 مليار يورو متضمنا، القطاعات البحرية التقليدية وتتضمن النقل البحرى، بناء السفن، المعدات البحرية، الخدمات البحرية، الموانئ، التوريدات البحرية، النقل النهري، والسياحة البحرية والنهرية، والصيد متضمنا المزارع السمكية والتصنيع.

وأضاف الوكيل، أن هدف التكتل البحري الأوروبي هو رفع الكفاءة، ودعم إنشاء الشركات، وتنمية البحث والتطوير والابتكار، من خلال مبادرات تتضمن الحملات الترويجية، والتعاون المؤسسي بين أعضاء التكتل والهيئات العلمية والبحثية، وبرامج داعمة حكومية، وخلق بنية تحتية داعمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

وبدأ ذلك بإنشاء مرصد للقطاع، يحوى بنك معلومات ديناميكي للأرقام والإحصائيات، يقوم بوضع إستراتيجية واضحة للقطاع على المستوى القطري.

وأكد الوكيل أن إتباع النظام الايطالي في إنشاء هذا التكتل هو أفضل آلية، حيث يصدر قرار فوقى بإنشائه وهو ما نسعى إليه اليوم، حيث سيضمن الآتي ، الدعم الحكومي اللازم، التوجه الكلى لتكتل شامل لكافة القطاعات، التركيز على سياسات واستراتيجيات طويلة الأجل مع مراعاة النظرة الفورية حيث يغطى النمو الاقتصادي، والتعليم والتدريب والتوظيف، والبحث والتطوير والابتكار، والتصدير، والجوانب البيئية، والأمن والسلامة، والتعاون والتكامل على المستوى الوطني والقطري.

وأشار احمد الوكيل إلى أن الإسراع في إقامة التكتل البحري المصري سوف يؤدى بلا شك إلى تطوير وتحديث صناعة النقل البحري ، وجذب الاستثمارات في هذا المجال، وزيادة الفرص الاستثمارية.

وطرح الوكيل، فرص التعاون المصري الايطالي المتوسطي لتتضمن ومنها، طرح مشروع معونة فنية لإنشاء تكتل بحري عربي متوسطي، والعمل على إعادة تسير الخط الملاحي السريع لتنمية الصادرات الزراعية وزيادة تنافسيتها، والتوسع في برنامج الممر الأخضر الذي يقدم معونة فنية من المزارعين الايطاليين لنظرائهم المصرين لإنتاج ما يحتاجه السوق الأوروبي بالمواصفات المطلوبة مع توصيلهم بسلاسل التسويق الاوروبية، و خلق آليات لجذب الشركات الايطالية في قطاع النقل واللوجيستيات وخلق شراكات في البنية التحتية أو في الخدمات،و التعاون في إنشاء المراكز اللوجستية والبورصات السلعية في إطار التعاون مع اتحاد الغرف الايطالية والبورصات السلعية التابعة، والتعاون في مجال النقل النهري في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي للممرات البحرية السريعة، وتعظيم مشاركة الهيئات الايطالية في برنامج الاتحاد الأوروبي للتعاون عبر الحدود، وتشكيل لجنه دائمة تقوم بعقد لقاءات دورية للمستثمرين الايطاليين في مصر لمناقشة المشاكل والمعوقات التي يواجهونها في المرحلة الحالية وسيقوم اتحاد الغرف بالسعي لحلها على مختلف المستويات التنفيذية والسياسية.