«الرقابة المالية» تقرر تخفيض مقابل الخدمات على الشركات المقيدة بالبورصة

محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية
محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، وبعد موافقة مجلس الإدارة، القرار رقم (150) لسنة 2018 بتخفيض مقابل الخدمات على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وبورصة النيل.

ويأتي ذلك في مبادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية للحد من الأعباء المالية على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وتشجيعاً لقيد شركات جديدة بجداول البورصة بما يسهم في تنشيط سوق التداول على الأوراق المالية.

أوضح عمران، أن مجلس إدارة الهيئة قد قرر تعديل القرار رقم (51) والصادر في عام 2005 بشأن تحديد مقابل الخدمات التي يتم تحصيلها من الشركات المقيد أسهمها بجداول بورصة الأوراق المالية ليترتب على ذلك تخفيض مقابل الخدمات السنوي للشركات المقيدة بنسبة 50% لتصبح نصف في الالف من رأس المال المصدر بدلا من واحد في الألف، وبحد أدني 5.000 جنيه ( خمسة آلاف جنيه ) بدلا من 10.000 جنيه ( عشرة ألاف جنيه ) ، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى مقابل الخدمات السنوي مبلغ 25.000 جنيه ( خمسة وعشرون ألف جنيه ) و تستفيد منها 174 شركة مقيدة من إجمالي عدد 215 شركة مقيدة بالبورصة المصرية.

وقال رئيس الهيئة، إن المجلس وافق على منح تخفيض إضافي للشركات المقيدة ببورصة النيل بواقع 50% من مقابل الخدمات المقرر على الشركات المقيدة بالسوق الرئيسي لتصل استفادة شركات بورصة النيل لــ75% من التكلفة الحالية ويستفيد منها جميع شركات بورصة النيل البالغة 36 شركة.