تنظر الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار عمرو القوني، رئيس المحكمة، والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين بارتكاب حادث تصادم قطار البحيرة بمحطة أبو الخاوى بكوم حمادة، "خط المناشي" بمحافظة البحيرة.
وأسفر الحادث الذي وقع في 28 فبراير الماضي، عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة 49 من مستقلي القطار.
وكان اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، تلقى إخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة كوم حمادة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين قطارين بمحطة السكة الحديد بقرية أبو الخاوي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ورجال الإنقاذ لمكان الحادث.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد الحسيني، رئيس نيابة كوم حمادة، وبإشراف المستشار أحمد حامد، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، عن التصور النهائي لكيفية وقوع الحادث، والمتورطين في ارتكابه، وذلك من خلال اشتراك المتهم "محمد. أ. م" ملاحظ البلوك بمحطة أبو الخاوي، مركز كوم حمادة، مع كل من "مصطفى. ط. م" رئيس كهربائي الإشارات، و"عز. م. ب" مساعد رئيس كهربائي الإشارات، و "وليد. م. أ" كهربائي الإشارات، بارتكاب مخالفات عمدية للائحة سلامة التشغيل لهيئة السكة الحديدية.
كما أوضحت التحقيقات أن المتهمين تعجلوا في إعطاء أمر التحويل من السكة الطوالي، إلى سكة التخزين، قبل التأكد من اجتياز قطار الركاب للتحويلة بكامل عرباته، الأمر الذي أدى إلى تغيير مسار القطار بدءًا من العربة الثالثة، ما أدى إلى اصطدام الجانب الأيمن من الجزء الخلفي من العربة الثالثة، مع الجهة اليمنى لمقدمة جرار قطار البضائع.
وأكدت النيابة، أن المتهمين أخلوا إخلالا جسيما بما تفرضه عليهم لائحة سلامة التشغيل للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما عرض مستقلي منظومة السكك الحديدية للخطر، كما أضروا بأموال ومصالح جهة عملهم وهو ما تمثل في تلفيات بممتلكات ومهمات السكك الحديدية قدرت قيمتها بحوالي 439 ألف جنيه، وتعطيل لحركة سير القطارات قدرت قيمتها بحوالي 67 ألف جنيه.
