عمرو نصار: نفكر بجدية في إلغاء اتفاقية الشراكة مع تركيا
"نصار": نهدف لزيادة المكون المحلي في جميع الصناعات
"نصار" نسعى لوضع القطن المصري فى المكانة اللائقة به
عمرو نصار: نعمل على استغلال الطاقات غير المستغلة فى المصانع
عمرو نصار: نستهدف أسواق أفريقيا ووسط آسيا وشرق أوروبا
"نصار": خطة بمنظور عالمي لزيادة صادراتنا وجذب مستثمرين جدد
وزير التجارة والصناعة: الخريطة الصناعية «إبداع»
«أمتلك العزيمة لمواجهة التحديات الكبيرة.. وقدر ما نستطيع سنحاول تذليل جميع العقبات أمام الصناع والمستثمرين».. هكذا أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، في حواره لـ«الأخبار»، حيث تحدث عن خطط جديدة، وأفكار مبتكرة خارج الصندوق، لتنشيط ودفع عجلة التنمية الصناعية في مصر، كما أشار إلى تركيز الجهود، والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الاهتمام بفتح أسواق خارجية في إفريقيا، ووسط آسيا، وشرق أوروبا، وبعض الدول العربية.. وإلي الحوار.
-هل تغيرت نظرتكم للتحديات الراهنة أمام مجتمع الصناع والمستثمرين مع توليكم مسئولية الوزارة؟
وفقا لقناعاتي الشخصية، الأمور لم تختلف كثيرا، فنحن ننظر بعين موضوعية لكافة التحديات سواء قبل تقلدي مسئولية الوزارة أو بعدها، وخاصة إذا تم تقسيمها لعدة جوانب، أبرزها على سبيل المثال الشق الأول وهو الجانب الفني، والثانى مادي، ولو بدأنا بالتحديات المالية فنحن مرتبطون برقم معين للوفاء بمتطلباتنا، ومن ناحية أخرى قد تكون الجهة التي نطلب منها هذه المخصصات لديها التزامات أخرى تحتاج للوفاء بها، وبالتالي إذا وجد تقصير فهو خارج عن إرادة أي من الجانبين.
- هل نعتبر متأخرات المساندة التصديرية نموذجاً؟
صندوق تنمية الصادرات يعمل على إيجاد حلول لذلك حاليا، دعم الصادرات يتم بحثه بمنظور شامل وأوسع، وليس مجرد اعتباره قرارا خاطئا أو صائبا، لأن ذلك مردود عليه، ولكن لابد من دفع المتأخرات لمواجهة التحديات.
- ماذا عن التحديات الفنية من وجهة نظركم؟
دائما نعطى التحديات الفنية أهمية وعناية خاصة، بالنسبة للصناعة ومنظومة التصدير تسير وفق خريطة ترتكز على معرفة مكنون المنتج، وماهيته، والدول أوالمناطق المستهدفة، نحن نبحث عن الفرص التصنيعية التي نتميز بها في أي قطاعات، وهذه لابد وأن تأخذ أولوية، بحيث يكون التركيز على أمر معين أفضل من أن تكون جهودنا مفرقة ونطرق على هذه النقطة بقوة.
تركيز الجهود
ماذا عن الأسواق الخارجية؟
بالنسبة للأسواق، هناك مجموعة أسواق إقليمية، ودولية، لابد من التركيز عليها وخاصة فى إفريقيا ووسط آسيا وشرق أوروبا، وبعض الدول العربية مثل العراق، وليبيا، وسوريا، وغيرها، نعمل على تركيز جهودنا حاليا على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ونمتلك مزايا نسبية في بعض منها، فنحن لدينا صغار مصنعين بضائعهم مطلوبة فى التصدير.
- هل هناك رؤية حقيقية للعمل على تحقيق قفزة صناعية وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة؟
هناك عدة أسباب وراء عدم تحقيق القفزة المطلوبة في الصناعات، وأعتبر أبرزها أن معظم مدخلات الصناعة مستوردة من الخارج، ويكون الحل ببدء العمل على هذه المدخلات، وهو ما ننفذه حاليا ونركز عليه وفق خطة محددة بمعنى زيادة المكون المحلي فى جميع الصناعات، وأعتقد أنه بعد تكثيف الجهود في ذلك الأمر، وحتى الوصول للمنتج النهائي، بعدها سيكون التأثير ملموسا، وأستطيع أن أؤكد أننا نعمل حاليا بكل قوة على تعميق الصناعة والمكون المحلي، أتمنى عمل نتيجة سريعة بقدر ما هو متاح لي.
- ماذا عن الخريطة الصناعية؟
هناك بعض المصانع تعمل بطاقة جيدة جدا وتستطيع زيادة طاقتها الإنتاجية أكثرمن الضعف دونما حاجة إلى التفكير فى إنشاء مصنع جديد، وعندما ننظر للخريطة الصناعية نجدها من الأشياء الأكثر ابداعا والتي نفذها الوزير السابق المهندس طارق قابيل، وهذه الخريطة الصناعية لمصر عمل عليها فريق رائع، أثمرت عن حوالى 20 الف مصنع بينها 15 ألف مصنع قائم و4000 تحت الانشاء والباقى متعثرة.
التحدي هنا في هذه الخريطة يتمثل في إشكالية التوزيعات على مستوى الجمهورية، ونحتاج تدشين مصانع لخلق فرص عمل جديدة، ولكن بتوزيع نسبي يراعي جميع المحافظات بدلا من التركيز على القاهرة الكبرى على سبيل المثال، والتي قد تخلق بعد ذلك تحديات اجتماعية بسبب اختلاف محل الإقامة عن موقع العمل.
من هنا تكون أهمية بدء العمل في توزيع المصانع، فضلا عن التركيز على المنتجات المطلوبة، والنظر بجدية للمصانع التى تمتلك إمكانيات كبيرة غير مستغلة، ونحاول دفعها للأمام في إطار مراعاة متطلبات السوق.
حلول كثيرة
- هل هناك أفكار جديدة في هذا الإطار؟
لابد وأن نفكر خارج الصندوق، حلول كثيرة نفكر فيها حاليا بينها أفكار مبتكرة، مبدئيا فكرة استغلال الطاقات غير المستغلة في المصانع هذه فكرة خارج الصندوق، ومعنا مجموعات عمل بحيث نوزع الأدوار، ونتحرك بسرعة للأمام، لأننا لا نمتلك رفاهية الوقت، وكما قلنا من قبل أن القيادة السياسية تنتظر تحقيق الأهداف من الجميع فى فترات زمنية محددة.
- أسعار الخدمات من مياة وغاز وكهرباء وغيرها.. شكاوى متكررة من الصناع.. ما تعليقك؟
هذه المشاكل نعمل على بحثها حاليا، وننظر إليها بعناية فهناك مصانع تم إنشاؤها على سياسات خاطئة، ولكن نحن الآن نتحدث عن فلسفة الفرق بين عمل مصانع جديدة، ونحاول استغلال الطاقات غير المستغلة في القائمة.
- ماذا سنقدم لمصانع تعمل بأقل من نصف طاقتها ولديها مشاكل؟
ندرك ذلك جيدا، ونعلم حجم التحديات المتواجدة في الأسواق المحلية والخارجية، المشاكل والأسعار التنافسية قد تكون على الجميع، ونسعى إلى حلها من منظور آخر بغض النظر عن عدم قدرة أي منها على التسويق على سبيل المثال أو أي تحد آخر، نعمل على هذا الأمر ولا نعيش في جزر منعزلة، فنحن نواجه منافسة شرسة في عدد من الأسواق الخارجية، وفي مجال جذب الاستثمارات.
- ماذا عن الاقتصاد غير الرسمي وصناعة بير السلم.. هل هناك خطة لدمجهم ضمن المنظومة الرسمية؟
بالفعل نعمل أيضا على هذا الأمر، ونحاول إيجاد صيغة تضمن لصغار الصناع الاندماج في المنظومة، خاصة أن هناك صناعات قادرة على التواجد في الأسواق بالطرق المشروعة، ولديها أيضا القدرة على الخروج للأسواق العالمية.
ماذا عن مواجهة البضائع المهربة التي تضر الاقتصاد الوطني؟
هذه النقطة بالغة الأهمية ونعمل عليها حاليا، وأمتلك العزيمة لمواجهة التحديات الكبيرة، وعلى قدر ما نستطيع سنحاول تذليل كافة العقبات أمام الصناع والمستثمرين، وهناك تنسيق كامل بين كافة الجهات وأعتقد أن عمليات التهريب بدأت تتراجع.
تنظيم المعارض
- جهات عديدة تنظم معارض في مصر وهو حق أصيل لوزارة الصناعة.. هل هناك خطة مستقبلية داخلياً وخارجياً؟
نعمل بروح الفريق الواحد في مسألة تنظيم المعارض، والمهم أن تخرج بشكل جيد، وحاليا ننفذ خطة متكاملة لمعارض قادرة على زيادة صادراتنا إلى الخارج وجذب مستثمرين برؤية عالمية شاملة كافة النواحي، وعلينا أن نعترف أن معارض «كلنا واحد» والمعارض الخاصة بوزارة التموين نجحت في توفير السلع بأسعار رخيصة، وخاصة مستلزمات المدارس.
- ماذا عن المؤتمر المشترك مع الكوميسا في ديسمبر؟
نولي أهمية خاصة به، ونركز حاليا على الملف الإفريقي، حيث إن مشروعات التعاون بين مصر ودول القارة الإفريقية تأتي على رأس خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، ونسعى حاليا لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع عدد من الدول المحورية بشرق وغرب إفريقيا، وهو ما يمثل نقطة انطلاق رئيسية لتوسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وكافة دول القارة السمراء.
وأؤكد أن مشاركة مصر فى قمة "الكوميسا" والتى عقدت مؤخراً بالعاصمة الزامبية لوساكا، وكذلك منتدى التعاون الصيني الإفريقى المشترك، تؤكد حرص الحكومة والقيادة السياسية المصرية على تعزيز الدور المصري الرائد في القارة، بالإضافة إلى ذلك فإن مصر ستتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي مطلع العام المقبل، وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز التعاون المشترك بين بلدان القارة الإفريقية ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.
كما أن الحكومة على استعداد لتعزيز علاقاتها التجارية مع كافة الدول الإفريقية من خلال «الصفقات المتكافئة»، خاصة أن الحكومة تدعم عمليات النقل اللوجيستي للدول الإفريقية بنسبة 50%، كما أننا أنهينا الترتيبات الخاصة باستضافة معرض التجارة الإفريقي، والمقرر عقده خلال الفترة من 11-17 ديسمبر المقبل، وتنظمه هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع الاتحاد الإفريقى والبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، حيث إنه من المخطط أن يستقبل المعرض ما يزيد عن 1000 عارض و4500 مشتري يمثلون 55 دولة إفريقية، حيث يركز المعرض على عدد كبير من القطاعات تتضمن السيارات، والمنتجات الزراعية، ومواد البناء، والسياحة، والمنتجات الطبية والدوائية، والصناعات الثقيلة، والطاقة، والمنسوجات، والملابس، والصناعات الهندسية.
علاقات أقتصادية
ماذا عن التعاون مع أوروبا؟
مصر والاتحاد الأوروبي، يرتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية يدعمهما تاريخ طويل من العلاقات السياسية المتميزة، كما أن القيادة السياسية في مصر حريصة على تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات، وعلى مختلف الأصعدة، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميا ودوليا.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي العام الماضى 26.02 مليار دولار، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال النصف الأول من العام الجارى 13.4 مليار دولار، وتشمل أهم بنود التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ الأثاث، والصناعات الطبية، والجلود، والمنتجات الجلدية، والحاصلات الزراعية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والصناعات الغذائية، والغزل والمنسوجات، والكتب والمصنفات الفنية، والمفروشات والملابس الجاهزة، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والمنتجات اليدوية.
كما يبلغ حجم الاستثمارات الأوروبية في السوق المصرية 15.1 مليار دولار، حيث تعتبر المملكة المتحدة أكبر مستثمر أوروبي في مصر باستثمارات تبلغ 5.3 مليار دولار تمثل 35% من قيمة الاستثمارات الأوروبية في مصر، تليها هولندا باستثمارات تبلغ 2.5 مليار يورو، ثم إيطاليا بقيمة 1.48 مليار يورو، ثم فرنسا بقيمة 1.3 مليار يورو.
أين وصلت فكرة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التى تضم في عضويتها 18 دولة عربية؟
يجب أن يتم تطوير فكرة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، لتشمل موضوعات الصحة والصحة النباتية، والقيود الفنية على التجارة، وتسهيل التجارة، والملكية الفكرية، كما أنه يتم العمل على تحديث الإطار التشريعي والقانوني لمنطقة التجارة الحرة العربية، من خلال إنشاء لجان فنية جديدة لهذا الغرض، وذلك للعمل على زيادة معدلات نمو التجارة العربية البينية، والتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ومع مناطق التجارة الحرة المماثلة.
ما أهم الملفات القادرة على تحقيق نقلة صناعية.. من وجهة نظرك؟
تنمية الناتج الصناعي، وزيادة الصادرات، وعلينا أن نعرف أن القطاع الصناعي فى مصر لا يعمل بكامل طاقته، ونحاول حاليا بالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص، تحديد المشاكل التي تعيق زيادة الطاقة الإنتاجية، واتخاذ إجراءات لسرعة حلها.
هل ستكمل استراتيجية الوزارة المعمول بها مسبقاً؟ وهل هناك نظرة واقعية محددة ببرنامج زمني؟
الاستراتيجية لا ترتبط بأرقام أو توقيت مثل خطة قصيرة المدى، لكن الاستراتيجية لها اهداف لا تتغير، قبل 2011 كنا نصعد بقوة ثم جد طارئ وكذلك فترة الانكماش العالمي، ولذلك فالمؤثرات الخارجية قد تتدخل، وفي نفس السياق لا أحاول البعد كثيرا عما نفذه المهندس طارق قابيل، ولكن ننفذ مراجعات وإعادة قراءة، وأؤكد للجميع أننا نمتلك الخطط والأدوات اللازمة لتحقيق قفزة حقيقية على المستويين الصناعي والتجاري.
مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي من الغاز.. ألا يحل ذلك جزءًا من مشاكل الصناع حول أسعاره؟
ليس معنى أننا حققنا اكتفاءً من الغاز أن يذهب للصناعة «ببلاش»، وأعرف أن هناك شكاوى فى بعض الصناعات وخاصة صناعة الحديد، ولكن دعونا نتعامل مع الأمور بموضوعية فنحن نحتاج حاليا إلى الاكتفاء الذاتي، وتوفير مصادر للطاقة وهو ما تم بالفعل.
- هناك شكاوى من زيادة المعروض من المنتجات التركية بالسوق المصري خاصة أنها تؤثر على المنتج المحلي؟ كيف ترى ذلك؟
بالفعل تلقينا شكاوى من الصناع المصريين، والجميع يعلم أن هناك اتفاقية تجارة موقعة مع تركيا، ولكننا فى هذه المرحلة ندرس إلغاء هذه الاتفاقية، والتعامل طبقا لآليات منظمة التجارة العالمية، وهدفنا هو حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة.
ضريبة المصانع
ماذا عن تفعيل الضريبة العقارية على المصانع؟
أقول بكل صراحة أننا نقاتل لإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، وهناك تفاهم ومفاوضات مع وزير المالية لاتخاذ قرار فى هذا الشأن، كما أننا نحاول توفير المناخ المناسب للصناع للوصول إلى الهدف الرئيسي وهو زيادة الإنتاج، وتنويع المنتجات، وسد احتياجات السوق المحلية، وزيادة الرقم التصديري كي نصل في النهاية إلى وجود منتج جيد يحمل اسم مصر داخليا وخارجيا.
- هل هناك نية لتأسيس صندوق لدعم الصناعة؟
بصراحة ناقشنا الفكرة، ونرى أنها جيدة وتستحق الدراسة ولكن العقبة الوحيدة هي التمويل، وقد يرى البعض أن الدولة يجب أن تدعم هذا الصندوق، ولكن هناك آراء بأن يتحمل قطاع الصناعة التمويل، ولكن الفكرة جيدة كما قلت وتحتاج إلى مصادر تمويل، وهو الأمر الذي لم نصل إليه حتى الآن.
مدينة الجلود
مدينة الجلود بالروبيكي أحد أهم مشروعات الوزارة.. أين وصل المشروع؟ وهل مازال يواجه أى مشكلات؟
- نحن نبحث حاليا إنشاء مصنع لإنتاج الجيلاتين في مدينة الجلود بالروبيكي، حيث إن هذا المشروع -حال تنفيذه- يعد هو الأول من نوعه في إنتاج الجيلاتين في مصر، وذلك في إطار تعظيم الاستفادة من المخلفات الناتجة عن عملية دباغة الجلود واستخدامها في تصنيع الجيلاتين، حيث تعد الجلود هي المصدر الرئيسي لاستخراج مكون الجيلاتين ومن ثم إعادة تصنيعه، وهو الأمر الذي يحقق أهداف استراتيجية الوزارة، لتعميق صناعة الجلود من خلال استكمال حلقات سلاسل الإنتاج داخل هذه الصناعة الواعدة.
كما أنه تم مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم بين بنك التنمية الصناعية، وشركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي، لتوفير تمويل شراء وحدات جديدة ومساحات إضافية للمدابغ بمدينة الجلود بالروبيكي، وذلك للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
ماذا عن التنسيق مع الوزارات الأخرى بخصوص القطن المصري؟
الوزارة تسعى للحفاظ على الثقة العالمية فى جودة القطن المصري، وفتح أسواق جديدة أمام صادراته، حيث إنه من الضروري وضع شعار القطن المصري فى المكانة اللائقة به كأهم وأجود أنواع القطن في العالم، وهناك تنسيق كبير مع وزارتي الزراعة وقطاع الأعمال، لتطوير منظومة القطن وتنويع استخداماته فى الصناعة المصرية بما يسهم فى الارتقاء بجودة المنتجات المصنعة بقطن مصري، خاصة أنها تلقى قبول المستهلكين في كافة أنحاء العالم.
- كيف تحارب الوزارة قضايا الرشوة والفساد؟
يجرى حاليًا إعداد مواصفة قياسية مصرية لمكافحة الفساد والرشوة، تستهدف إعلاء قيم السلوك الوظيفي، وتبنى جميع مبادئ المسئولية المجتمعية بكافة المنشآت الوطنية الحكومية وغير الحكومية من شفافية ومساءلة واحترام سيادة القانون، فمحاربة الفساد بكل صوره، والوقاية منه، مسئولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع، وتحتاج إلى تكاتف الجهود لتحقيق التوعية اللازمة بمخاطر الفساد وسبل منعه.
