استقبلت الدكتورة مايا مرس، رئيسة المجلس القومى للمرأة، وفدا من ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لمناقشة الإطار المؤسسي لتحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين السياسي للمرأة.
ويأتي اللقاء في إطار مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمكية المستدامة"، الذى تنظمه المنظمة بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى مصر، والذي يهدف إلى مساعدة مصر فى جهودها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسى أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التى اعدها المجلس، وتعد أول استراتيجية لتمكين المرأة على مستوى العالم فى إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعتبر دليل مباشر على التزام مصر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من تمكين المرأة.
وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد أقر الاستراتيجية ، وأصدر قرارا بتكليف الحكومة وكل أجهزة الدولة والمجلس القومى للمرأة، باعتبارها وثيقة العمل للأعوام القادمة، وتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الاستراتيجية، مشيرة الى انها تتضمن أربعة محاورها هى التمكين الاقتصادى، السياسى، الاجتماعى، الحماية، بالإضافة للتدخلات التشريعية والثقافي.
وأكدت رئيسة المجلس أن المرأة شريك أساسى فى جميع مراحل تحقيق اهداف التنمية المستدامة ، مشددة على أهمية وجود البيانات والإحصاءات المجمعة حسب النوع لتحقيق أهداف تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ، و القضاء على جميع أشكال التمييز وتحقيق أهداف أجندة 2030 الأخرى من الوصول إلى تعليم جيد- المشاركة الفعالة فى السوق العمل- المشاركة السياسية- القضاء على الفقر وغيرها.
وقالت إن الاستراتيجية اعتمدت على النهج التشاركي من حيث مشاركة 18 وزارة و 175,000 مشارك ومشاركة و 170 من منظمات المجتمع المدنى، وعينة بحثية من 3000 شخص ، وتم إنشاء مرصد المرأة المصرية للمتابعة وتنفيذ أهداف الاستراتيجية.
جدير بالذكر أن مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة" يتضمن أربع مجموعات عمل تتمحور حول "مجموعة العمل الأولى والمعنية بالترابط بين أهداف التنمية المستدامة والمسرعات المحتملة" ومجموعة العمل الثانية والمتعلقة بالترتيبات المؤسسية لتعزيز التعاون بين الوزارات للنهوض بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة" ومجموعة العمل الثالثة بعنوان: "توطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات" الي جانب "مجموعة العمل الرابعة والمتعلقة بمبدأ "عدم ترك أحد".
