قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم اختصاصها في نظر الإشكالات التي تقام على أحكام القضاء العادي، وأمرت بإحالة الإشكال المقام من سيدة طالبت بوقف بيع منقولاتها إلى قاضي التنفيذ المختص بمحكمة نجع حمادي الجزئية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية.
وقالت المحكمة إن الإشكال يطالب بوقف حكم تنفيذي صادر من القضاء العادي والقاضي بالحجز على منقولات المدعية رغم أنها غير مملوكة لها، لذا لا تتعلق هده المنازعة بقرار إدارى، وإنما يتعلق لحكم قضائي صادر من جهة قضائية، ومن ثم يكون الاختصاص فيه بعيد كل البعد عن محاكم مجلس الدولة ، وينعقد الاختصاص بنظر هذا الأشكال لقاضي التنفيذ المختص بمحكمة نجع حمادي.
