أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور محمد العيسى أهمية اتخاذ الموقف الحازم تجاه كل تطاول وكل إثارة تتجاوز حدودها، لأن بعض السكوت عن تجاوزات بعض الدول والمنظمات الدولية قد يفسر خطأ أو يجرئ على المزيد من الإساءة مع ما في بعضه من التطاول على السيادة.
وأوضح أن بعض تلك المنظمات لا ترى حق السيادة التشريعية والإجرائية إلا لمنطقها المعبر عن رؤيتها الممثل لنزعة خلفياتها، مع ما يداخل بعضها من تمرير لمصالح وأجندة لا تخفى على أحد.
جاء ذلك خلال مناقشة بقسم الدراسات الإسلامية المعاصرة بالمعهد العالي للدعوة والاحتساب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لرسالة الدكتوراه التي تقدم بها الباحث زيد بن محمد بن إبراهيم الكثيري بعنوان: "تطبيق الحدود الشرعية والتعزيرات في المملكة العربية السعودية ودعاوى المنظمات الدولية ـ دراسة تحليلية تقويمية ـ"، بإشراف د.عبدالله بن محمد المطوع، الأستاذ في قسم الحسبة والرقابة، وعضوية د. محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور يوسف بن محمد السعيد الأستاذ في قسم الدراسات الإسلامية المعاصرة.
وعقد الباحث الرسالة في عدد من الأبواب والفصول تناول فيها تفاصيل عنوانها مناقشاً ما تثيره بعض المنظمات الدولية تجاه بعض العقوبات في الإسلام حيث يتركز اعتراضها على النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة مطالبة بإلغاء تطبيق هذه النصوص التي اعتزت المملكة العربية السعودية بقيام كيانها العظيم على راسخها الشرعي.
تناول المناقش د. محمد العيسى أسباب تلك الدعاوى، قائلاً إن عنوان الرسالة اشتمل على جملة: "دعاوى المنظمات الدولية"، وأحب أن أشير بأنه ليس كل المنظمات لديها ملحوظات بل بعضها، مضيفاً أنه لا بد من الإشارة إلى شيء من التفصيل في هذا الموضوع ليكون مفيداً للباحث في تعديلاته على الرسالة، منها أولاً أنه لا يمكن لأي من الجهات ولا الأفراد السلامة من النقد، هذه مسلمة تسري على الجميع، لكن يتعين اتخاذ الموقف الحازم تجاه كل تطاول وكل إثارة تتجاوز حدودها، لأن بعض السكوت قد يفسر خطأ أو يجرئ على المزيد من الإساءة مع ما في بعضه من التطاول على السيادة، والجهة المختصة لها السلطة التقديرية في تقرير مناسبة التصدي بالرد أو الصد عنه وأن هذا بحسب قراءتها للمشهد وما يلزم حياله.
وأردف د.العيسى: أن إحدى كبرى الدول والتي تصدر تقارير حقوقية دولية هددت مؤخراً بلغة صريحة المحكمة الجنائية الدولية التي وصفتها بالمحكمة غير القانونية إذا شرعت بالتحقيق في تقارير ضدها، نقول بعد ذلك هذا هو موقف تلك الدولة في موضوع هو محل جدليات ووقائعه مكتملة الأركان للتصدي الحقوقي أياً كان حكم ذلك التصدي فهذا لا يهمنا هنا، لكن نقول كيف هو حال النقد إذا كان الحق معك بالشاهد الحي وفي المقابل ارتجال الطرح حيث البناء على نظرة من زاوية واحدة بمعنى عدم اكتمال الأركان، وأعظم من هذا إذا كان يتطاول على الحق الدستوري والنظامي والإجرائي الذي يمثل الحق السيادي لكل دولة.
وزاد العيسى أن لسان حال تلك المنظمات لا يرى حق السيادة التشريعية والإجرائية إلا لمنطقها المعبر عن رؤيتها الممثل لنزعة خلفياتها، مع ما يداخل بعضها من تمرير مصالح لا تخفى، بعيداً عن أي قناعة مجردة وللأسف هذا ليس بقليل، ويزيد الأمر سوءاً عندما يتخطى ذلك أيضاً اللياقة الدبلوماسية إضافة إلى سوء تطاوله على حق السيادة وارتجال طرحه.
وتابع العيسى: «الشيء الذي لا يقبل الجدل هو أن عموم ما تطرحه تلك الجهات هو آحادي المصدر، وليس مقبولاً في أي منطق أن أحكم على أي موضوع من زاويةٍ واحدةٍ، وأذكرُ هنا أن موضوعاً أثير قبل عدة سنوات، لما تمت إحاطة بعض الجهات المستطلعة بتفاصيل وقائع قضيته وتفاصيل أسباب الاتهام والإدانة كان هناك مراجعة في القناعات بشكل كبير، بينما كان الاعتماد في السابق على الطرح المرتجل ذي الزاوية الواحدة».
ولفت إلى أنه بالتأكيد ليس لأي أحد الحق في أن يطالبك بأن تبرر وتوضح في هذا ولا غيره إلا ما كان لزاماً عليك، لكن يحصل الإيضاح أحياناً لأجل إزالة اللبس والتضليل، وكثير من الدول تفعل ذلك إذا رأت مناسبة الإيضاح، أو تتركه بحسب سياق كل حالة وما يناسب معها».
ونبه الشيخ العيسى إلى ضرورة أن نعرف أن هناك أهدافاً سياسيةً وتحديداً انتخابية تحاول الاستفادة من مجازفتها بأي ورقة قد ترى أنها مربحة، قائلاً أن حملات الإسلاموفوبيا لدى ما يسمى بأقصى اليمين البعض يترجمها باليمين المتطرف وهذا خطأ وإن كانت سياسته في الغالب متطرفة، المهم كم راهن هذا التطرف على حملات الكراهية ضد الإسلام، وقد حصلت مقابلة بعضهم في حوارات ومناقشات مطولة ولاسيما ما يخصنا في الرابطة وهو ما يتعلق برفضهم للخصوصية الدينية للأقليات الإسلامية في بلدانهم.
وأضاف: «اتضح لعدد منهم كم هي سذاجة وأبعاد المراهنة على تلك الأوراق، ومنهم من تحول بعد المراجعة المنطقية إلى صف أصدقاء الرابطة وتحدث بذلك إعلامياً وهذا منشور، وقد تصدى لهم بعض منافسيهم السياسيون وكشفوا أوراقهم وقال أحدهم قبل أيام إنكم بهذا التصعيد تلعبون بالنار، بمعنى أنه يعرف خلفيات طرحهم وأبعاده علاوة على خطئه، ويزيد الأمر انكشافاً ما نراه من ازدواجية معايير تلك الأصوات فهناك حالات حادة في الجانب الحقوقي من تهجير قسري وتطهير عرقي واتجار بالبشر في حالات إنسانية كارثية يندى لها الجبين ومع ذلك لم تتدخل عدد من تلك الأصوات فيها لماذا لأنها لا تحقق لها مصلحة فارتجالاتها لا تختار إلا الوزن السياسي الأكثر تأثيراً وأهمية طبعاً لا وزن أقوى من الإسلام ولا ثقل كثقل مهوى أفئدة المسلمين».
