أمريكا تسعى لفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي

وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري
وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري

أعلن وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي.


وقال بيري بعد لقائه مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك "أعتقد بأننا، أنا والوزير نوفاك، ندرك أن التحرك نحو هذه النقطة التي سيتم عندها فرض العقوبات، هو ليس ما نرغب فيه". 


وأعرب عن تفاؤله بشأن الحوار مع روسيا في المستقبل، مضيفا أنه يأمل بأن تأتي أية بادرة من جانب روسيا تظهر تغيير مسار نشاطها.


ونفى الوزير الأمريكي سعي الولايات المتحدة لتحقيق مصالح المنتجين الأمريكيين في أوروبا من خلال فرض عقوبات على روسيا. كما أكد أن الولايات المتحدة تؤيد المشروع الأذربيجاني لتوريدات الغاز عبر البحر الأدرياتيكى. 


واعتبر بيري زيارته لموسكو اشارة مهمة إلى أن الولايات المتحدة تريد مواصلة الحوار مع روسيا على الرغم من الخلافات، مضيفا أن هناك بعض التقدم ويجب مواصلته.


ومن جانب آخرأعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تستعد لتفعيل الحزمة الثانية من العقوبات المتعلقة بقضية مقتل العميل المزدوج سيرجى سكريبال على روسيا، لأنها لم تسمح بتفتيش مواقع مرتبطة ببرنامج الكيميائي.


 وكان العميل قد تم قتله بمادة الأعصاب "نوفيتشوك" المنتجة في روسيا حسب التحقيقات التى أجريت فى لندن.


وقالت مانيشا سينخ، مساعدة أمين قسم الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية الأمريكية أمام أعضاء الكونجرس: أننا نخطط لفرض الجولة الثانية شديدة القسوة من العقوبات على روسيا والى تتضمن العقوبات المصرفية وحظر شراء منتجات دفاعية .


وأضافت أن الولايات المتحدة سوف تنتقل إلى المرحلة الثانية من العقوبات لأن روسيا لم تسمح بإجراء عمليات تفتيش ميدانية كما أنها لم تقدم للولايات المتحدة ضمانا قابلا للتحقق منه بأنها لن تستخدم أسلحة كيميائية محظورة مرة أخرى، كما طالبتها واشنطن عند إعلانها عن الدفعة الأولى من تلك العقوبات في أغسطس الماضي.


وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت فى ذلك الوقت بأنها سقوم بتفعيل المرحلة الثانية منها بعد 3 أشهر من دخول الدفعة الأولى الى حيز التنفيذ، أي في شهر نوفمبر القادم، فى حالة عدم تقديم روسيا ضمانات بأنها لن تستخدم السلاح الكيميائي مستقبلا وستخضع لتفتيش من قبل الأمم المتحدة.


والعقوبات مفروضة بموجب قانون الرقابة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والتخلص منها المعتمد عام 1991، الذي ينص على فرض عقوبات على البلدان التي تستخدم الأسلحة الكيميائية والبيولوجية انتهاكا للقانون الدولي.


ومن جانبها نفت روسيا أكثر من مرة تورطها في القضية، مشيرة إلى أن بريطانيا لم تقدم حتى الآن أية أدلة مقنعة فى هذه القضية ومؤكدة أنها أتلفت كافة مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. 
امريكا

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم