أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة تعمل حالياً على وضع إجراءات الكمال الجزء الثاني من خطة تقليل العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة، وتحقيق فائض أولي؛ أي زيادة الإيرادات العامة للدولة عن مصروفاتها بدون حساب خدمة الدين العام.
وقال وزير المالية في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» إن الوزارة مستمرة في جهود الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، بهدف زيادة الايرادات العامة للدولة، مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أنه يتم حاليا وضع استراتيجية لهيكلة الدين العام، ووضع حدود لمعدل تزايده سواء كنسبة أو قيمة من الناتج المحلي الاجمالي، وتشكيل هيكل الدين العام من ناحية عمر ومتوسط تكلفته، بهدف تخفيضه.
وقال معيط إن كل ذلك يصب في وضع استراتيجية كاملة لإدارة الدين العام، بهدف تحويله لاتخاذ مسار نزولي بدلا من تزايده، وذلك من خلال التحكم في الجزء المخصص من الايرادات العامة لخدمة الدين العام، مع توجيه جزء منه لزيادة الانفاق علي الخدمات المقدمة للمواطنين مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وأكد د. محمد معيط أن الاجراءت التي تعمل الحكومة على وضعها حالياً لزيادة الإيرادات العامة لن تتضمن فرض أي ضرائب جديدة، خاصة أن الدولة مهتمة باستقرار السياسات الضريبية للحفاظ على ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين الأجانب.
وصرح وزير المالية بأن الاجراءات تتضمن زيادة الايرادات من خلال ضخ استثمارات جديدة مثلما حدث خلال العام المالي الحالي من زيادة مخصصات الاستثمارات العامة بالموازنة الي 100 مليار جنيه مقارنة بنحو 70 مليارا العام المالي الماضي، مع استمرار اجراءات تحسين بيئة ممارسة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار وزير المالية في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم» إلى أنه يتم حاليا إعادة النظر في قانون الضريبة العقارية للتيسير على المواطنين، ودراسة إلغاء أو تخفيض الضريبة على المصانع لتشجيع الصناعة المحلية، وتقليل تكاليف الانتاج.
وتابع أن وزارة المالية مستعدة لاتخاذ أية إجراءات لتحفيز الصناعة وزيادة الانتاج، مضيفاً أنه يتم حالياً وضع نظام جديد لتسريع رد ضريبة القيمة المضافة للمصنعين الذين يصدرون انتاجهم للخارج، وذلك بعد تعدد الشكاوى من المصدرين بسبب تأخر رد الضريبة لهم.
خاص| معيط: زيادة إيرادات الدولة دون ضرائب جديدة..وإعادة النظر في «الضريبة العقارية»
