اجتمعت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، مع وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة، لتحسين مؤشرات التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر، خاصة فيما يتعلق بزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي والصادرات الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي وآليات تنفيذ ذلك على المديين القصير والمتوسط، وذلك في إطار "رؤية مصر 2030".
وأكدت السعيد، في بيان اليوم الجمعة، حرص وزارة التخطيط على التعاون مع وزارة التجارة والصناعة في حل كل التحديات التي تواجه نمو الناتج الصناعي والصادرات الصناعية وزيادتهم بنسب مستدامة، خاصة وأن القطاع الصناعي يعد أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني والقطاعات الاقتصادية الأخرى وأحد أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة نمو سنوية تتعدى 17%، فضلًا عن قدرة هذا القطاع على توفير مورد مستدام من موارد الدولة من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى إمكانيات القطاع في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وكذلك تشابكه مع قطاعات إنتاجية أخرى.
وأوضحت الوزيرة أن قطاع الصناعة يلعب دورا مهما في الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الحكومة تعول على هذا القطاع في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الإنتاج سريعة النمو، وأن الوزن النسبي لقطاع الصناعة في النمو يبلغ حاليًا حوالي 15% وأنه من المستهدف مساهمة هذا القطاع في تحقيق 20% من النمو في العام المالي 2018 /2019 لتتزايد المساهمة تدريجيا في ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعي.
وأشارت السعيد إلى أن وزارة التخطيط تسعى جاهدة وبالتنسيق مع كل الوزارات لتحسين مؤشرات الأداء وتحقيق خطط النمو المستهدفة بما ينعكس إيجابًا على معدلات نمو الاقتصاد القومي، لافتةً في هذا الإطار إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.4% خلال العام المالي المنقضي 2017/2018.
من جانبه، قال المهندس عمرو نصار إن الاجتماع أكد أهمية الجهود التي تبذلها كافة الوزارات لتهيئة مناخ الاستثمار في مختلف القطاعات وبصفة خاصة في القطاع الصناعي بهدف جذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية المباشرة للاستثمار في السوق المصري، مشيرا في هذا الإطار إلى أن خطة وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة المقبلة ترتكز بشكل أساسي على التوسع في إقامة المزيد من التجمعات الصناعية المتخصصة وتفعيل الطاقات غير المستغلة في المصانع، الأمر الذي يسهم في تحقيق زيادة في معدلات الناتج الصناعي والصادرات الصناعية بنسب نمو مستدامة، وكذا توفير المزيد من فرص العمل اللائقة ودعم جهود الدولة في الإصلاح الهيكلي على مستوى كافة القطاعات.
وأكد نصار حرص الوزارة على تبنى خطة طموحة لزيادة الصادرات المصرية، من خلال تفعيل برامج المساندة ورد أعباء الصادرات، وضمان مخاطر التصدير، فضلا عن توفير آليات تمويلية لعمليات التصدير، لافتا في هذا الصدد إلى أن هناك تنسيق وتعاون بين مختلف أجهزة الوزارة ومنظمات الأعمال المعنية بالقطاعين الصناعي والتجاري لتنفيذ هذه الخطة.
