شهد د.طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بروتوكول تعاون مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر، وقد مثل المؤسسة في توقيع البروتوكول السيدة الأستاذة نادية محمد حافظ رئيس مجلس أمناء المؤسسة.
جاء ذلك بحضور كلٍ من الأستاذ ياسر عبد العزيز المشرف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي للغات، والأستاذة عبير إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي.
وصرح د.طارق شوقى، بأن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه سوف يُسهم في الارتقاء بمستوى جودة التعليم وتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب بالمدارس، والتي تُلبي جزءًا من حجم الطلب المتزايد من أولياء الأمور على هذه النوعية من المدارس.
وقد استهدف البروتوكول المشاركة في المبادرة التي طرحتها الوزارة وتقديم الدعم الفني لمجموعة من المدارس الحكومية الدولية بمحافظات: (القاهرة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والشرقية، والغربية، والدقهلية، والمنيا، وسوهاج) بدءًا من العام الدراسي 2018/2019،
ومن جهته، أكد د.رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، على أن الوزارة كانت حريصة على أن تتضمن بنود البروتوكول الذي تم توقيعه؛ الاتفاق على أن تتولى المدارس المستهدفة تدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة (الدولية) مع التأكيد على التزامها بتدريس مواد الهوية القومية على كافة الطلاب بتلك المدارس.
كما أعلن حجازي أن الدراسة المستهدفة ببروتوكول التعاون سوف تبدأ خلال شهر أكتوبر القادم من العام 2018.
ومن جانب أخر أفاد حجازي، أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن وظائف (الإدارة المدرسية، وأعضاء هيئة التدريس، والإداريين) لهذه المدارس بنظام المأمورية من العاملين بالتربية والتعليم بحيث يمكن للراغبين من السادة العاملين بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقدم بطلباتهم للعمل في المدارس المستهدفة بنظام المأمورية وسوف يُمنح العاملون بالمدرسة مكافآت مالية إلى جانب رواتبهم التي يتقاضونها من جهات عملهم الأصلية، كما أعلنت مؤسسة المدارس الدولية في مصر من جانبها بأنها ستتولى تقديم (الدعم الفني، والمحتوى التعليمي) اللازمين لتشغيل المدارس المستهدفة، وكذا تأهيلها للاعتماد الدولي من الجهات الدولية المانحة.
وأشارت نادية حافظ، في كلمتها أثناء مراسم توقيع البروتوكول إلى حرص المؤسسة على تحقيق التكاتف والتكامل مع الوزارة من أجل النهوض والارتقاء بمنظومة التعليم قبل الجامعي.
وأكدت أن التعليم مسئولية قومية تضامنية تستوجب تضافر جهود كافة الأطراف الشريكة، مشيرة إلى أن البروتوكول الذي تم توقيعه مع الوزارة سيلبي طموح العديد من أعضاء هيئة التعليم المتميزين.
