قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن مشروعات قوانين الإجراءات الجنائية والإدارة المحلية والعمل تحتاج إلى دراسة جدية، مؤكدًا أنه لا يوجد مشروع قانون بشأن قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.
وأضاف "مروان" خلال لقائه في برنامج "رأي عام" تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد المذاع على قناة ten اليوم الأربعاء 12 سبتمبر أن نسبة مشاركة الحكومة بالتشريعات تغلب على النواب بحكم مهمتها التنفيذية، وبعض مشروعات القوانين تحتاج دراسة لتخرج بصورة سليمة ،مشيرًا أن الإيجار القديم يحتاج لمناقشة وحوار مجتمعي واسع.
وأشار"وزير شؤون مجلس النواب" ،أن كل وزارة لديها مسؤول اتصال سياسي يحضر الجلسات ويتلقى طلبات النواب، وكل نائب يسعى لخدمة أهالي دائرته ولهذا لم نر مشاهد الالتفاف حول الوزراء مشدد على ظاهرة التفاف النواب حول الوزراء لتقديم الطلبات تراجعت كثيرًا في مجلس النواب الحالي.
وأوضح "مروان "، أن توافر قنوات اتصال مفتوحة بين النواب والوزراء سبب تراجع مشهد تقديم الطلبات، مشيرًا أن الوظيفة السياسية للنائب هي الرقابة والتشريع أكثر منها تقديم الخدمات.
