365 يوما.. هي فترة حكم المعزول مرسي لمصر، ارتكب فيها من الأخطاء والخطايا الكثير، ولعل أبرزها إدارة مصر من مكتب الإرشاد، وسلق دستور 2012 وإقصاء القوى السياسية، واستضافة قتلة الرئيس الراحل السادات في أثناء الاحتفال بنصر أكتوبر، والتحالف مع قطر وتركيا، وحصار المحكمة الدستورية العليا، وغيرها الكثير من الخطايا التي عجلت بخروج ملايين المصريين المطالبين برحيل مرسي، ونرصدها في سياق السطور التالية.
1- أخونة الدولة
عمل الإخوان منذ توليهم حكم مصر على «أخونة الدولة»، وتمكين أعضاء الجماعة من مفاصل الدولة، وذلك بالانفراد بتشكيل الحكومة والسيطرة على حركة المحافظين والمحليات، والقيادات بالجامعات وكافة مؤسسات الدولة.
ووصل الأمر أن فضح الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، في ذلك التوقيت أخونة الدولة قائلا: «سنقف لعملية أخونة الدولة بالمرصاد، وعلى جماعة الإخوان المسلمين بالكف عن إخفاء الحقائق التى يلمسها ويشاهدها عموم الشعب المصري، وإلا سننشر ملف أخونة الدولة في الإعلام تفصيليًا إذا استمر هذا النهج».
وداخل مؤسسة الرئاسة فقط خلال حكم الإخوان، كان يوجد 8 من قيادات وهم كالتالي: محمد مرسي، وياسر علي المتحدث باسم الرئاسة، ودكتور عصام الحداد مساعدا لشؤون العلاقات الخارجية والتعاون الدولي، وهو عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان الإرهابية المسؤول عن ملف العلاقات الخارجية في الجماعة، مدير حملة مرسي الانتخابية، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية، عضو جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، المنسق السابق لحملة الدكتور محمد مرسي.
بالإضافة لكل من الدكتور محيي الدين حامد، مستشار الرئيس، عضو بجماعة الإخوان، عضو بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، والدكتور حسين القزاز مستشار الرئيس، يشغل منصب المستشار الاقتصادى لجماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة، والدكتورة أميمة كامل السلامونى، مستشار الرئيس لشئون المرأة، عضو حزب الحرية والعدالة، والدكتور عصام العريان مستشار الرئيس لشئون الخارجية، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، شغل منصب المتحدث الرسمى للإخوان عدة سنوات قبل ثورة 25 يناير، وآخرون.
2- محاصرة المحكمة الدستورية ومعركة القضاء
من أهم الجرائم التى ارتكبتها الإخوان خلال حكم المعزول الدخول فى معركة شرسة مع القضاء المصرى، ومحاولات تعيين نائب عام بدلا من النائب العام عبد المجيد محمود، ليس هذا فحسب، بل حاصرت الإخوان المحكمة الدستورية العليا، ولم يتمكن مستشاري المحكمة الدستورية العليا من الحضور إلى مقر المحكمة بسبب الحصار الذي فرضه آلاف من المنتمين إلى جماعة الإخوان على مقر المحكمة، الأمر الذى دفع المحكمة وقتها إرجاء النظر في الدعاوى التي تطالب ببطلان مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور آنذاك.
3- الإعلان الدستورى
فجأة دون أى مقدمات، أصدر محمد مرسي إعلانا دستوريا في 22 عام 2012 ، جاءت فيه مواد تكرس الديكتاتورية، ومن أبرز هذه المواد، إن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة.
كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية، بالإضافة لتعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري، ولا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
4- أحداث الاتحادية وسقوط قتلى ومصابين
عقب إعلان مرسى الإعلان الدستورى غضب المصريون، الأمر الذى دفع المعارضين للإعلان الدستوري للخروج فى مظاهرات أمام قصر الاتحادية والتظاهر أمامه، لتأمر الجماعة شبابها بالهجوم على هؤلاء المعارضين فى مشهد أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين كُثر، وكان دليل على دموية الجماعة، بعدما أقدمت على استخدام السلاح لضرب المعارضين، مما أدى إلى حدوث قتل وترويع أمام قصر الاتحادية دون تدخل من مرسى الذى سمح لشباب الجماعة بقتل المعارضين، وهى الواقعة التى حكم فيها بالسجن 20 عاما على مرسى وقيادات إخوانية فى قضية «أحداث الاتحادية».
5- التحالف مع الشيعة وأردوغان وقطر
زيارة الرئيس الإيرانى السابق محمود أحمدى نجاد، لمصر خلال عهد محمد مرسى، ولقائه بالرئيس المعزول بجانب قيادات بجماعة الإخوان ودعوته لتوثيق العلاقات مع مصر، كانت بداية القشة التى قسمت ظهر البعير بين الإخوان والسلفيين، الذين يرفضون التطبيع مع إيران، حيث أعقب الزيارة دعوة لوزير السياحة فى عهد مرسى لتشجيع السياحة الإيرانية إلى القاهرة وهى الدعوة التى لاقت هجوما شديدا، خوفا من تمدد الفكر الشيعى لمصر.
وهو ما دفع قطاعا كبيرا من الشعب بجانب التيار السلفى للصدام مع الإخوان، والتمهيد لإسقاط الجماعة، بعدما اكتشفوا العلاقة القوية التى تربط بين التنظيم وإيران التى لها مطامع توسعية فى المنطقة، ليس هذا فحسب بل تجلى ميول الإخوان لرجب طيب أردوغان وتسليمه مفاتيح مصر وإعفاء البضائع التركية من الجمارك، وكذلك التحالف مع قطر والاعتماد على الديون القطرية.
6- تشكيل حرس ثوري لحماية الإخوان
محاولة تفكيك مؤسسات الدولة، وعمل مؤسسات بديلة، هو ما كشفه عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، عندما أكد أن الجماعة الإسلامية كانت تتناقش مع الجماعة لتدشين ما اسماه «الحرس الثورى» على غرار الحرس الثورى الإيرانى.
7 - استضافة قتلة السادات فى ذكرى أكتوبر
كانت تلك الطامة الكبرى التى كشفت حقيقة الإخوان وتعاونهم مع الإرهابيين، فخلال احتفالات أكتوبر، فوجئ الجميع باستضافة الجماعة ورئيسها محمد مرسى بكبار الإرهابين الذين تورطوا فى قتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل حرب 1973، وكان على رأسهم عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وطارق وعبود الزمر، وقيادات بارزة بالجماعة الإسلامية، وهو ما دفع كثيرون من أبناء السادات لمقاطعة الاحتفالات، وأثار هذا المشهد سخطا كبيرا من جانب طوائف كثيرة من الشعب التى استنكرت استضافة المتورطين فى عمليات إرهابية فى مثل تلك المناسبات.
8- إدارة مصر من مكتب الإرشاد
كانت الاجتماعات داخل القصر الرئاسى فى عهد محمد مرسى، بحضور أعضاء مكتب الإرشاد، وجعل مرسي طاولة اجتماعات الرئاسة جزء من اجتماعات أعضاء مكتب الإرشاد، وجلوس محمد بديع مرشد الإخوان على الكرسى المخصص للرئيس فى طاولة الرئاسة، فجميع الشواهد والقرارات التى كانت تخرج من محمد مرسى كانت تذهب أولا لمكتب الإرشاد، ولعل أبرز هذه الأمور كانت حركة المحافظين والتعديلات الوزارية التى كانت تخرج من مكتب إرشاد الإخوان إلى مكتب الرئاسة مباشرة لتعلن فى قرار رئاسى بعدها فى عهد مرسى.
9- تكفير المعارضة
ولعل هذا ظهر جليا فى خطاب الشيخ محمد عبد المقصود الداعية السلفى، خلال خطبة محمد مرسى فى استاد القاهرة فى يونيو 2013، عندما وصف من سيخرجون فى 30 يونيو بأنهم أعداء للدين، وهى التصريحات التى أثارت جدلا واسعا حينها مع المعارضين للإخوان واعتبروها محاولة لتكفير المعارضة واستحالة دمائها.
وكذلك تحويل التنافس السياسي إلى صراع عقائدى أيدلوجي وتحويل رئاسة الدولة لمنصب ديني لداعية إسلامي منتمى لتنظيم وليس رئيسًا لدولة مدنية تعددية.
وطالب كثيرون بحل جماعة الإخوان فور الوصول للسلطة فلم يعد هناك حاجة لجماعات ولا مبرر لوجودها لكن الإصرار على بقاء التنظيم حتى بعد صعود الإخوان للحكم كان معناه الوحيد هو أن الجماعة تسعى لابتلاع مصر وضم مصر للجماعة أما المنطقى والتفكير السديد فهو أن تتفكك الجماعة وتذوب في الوطن وينضم قادتها وأعضاؤها للصف الوطنى ويقومون بأنشطة معلنة شرعية في السياسة والاقتصاد والاستثمار والثقافة والدعوة لوجه الله والوطن وليس لوجه الجماعة.
10- الزج بمصر في الحرب السورية
سعى مرسي لإدخال مصر في صراعات إقليمية مذهبية مناهضة وتمثل ذروة الخطر على الأمن القومي المصري والعربي، عندما نادى في جمع من قادة السلفية الجهادية "لبيك يا سوريا" معلنا الجهاد في سوريا بما معناه الزج بمصر في حرب طائفية مذهبية خارج حدودها، وهو ما كان سيشعل الأوضاع في مصر ويلحقها بمصير سوريا والعراق وتحويلها لميليشيات وصراعات وفوضى مذهبية ودينية.
11- التحالف مع التنظيمات التكفيرية
كذلك سعى الإخوان للتحالف مع التنظيمات التكفيرية والجهادية المسلحة على رأسها القاعدة والاستقواء بالجهاديين والتكفيريين واستخدامهم كسند وداعم في مواجهة مؤسسات الدولة الأمنية والجيش خاصة في شمال سيناء.
12- مشروع النهضة فنكوش
أحد أهم الأسباب التي عجلت بسقوط الإخوان كان فشلهم اقتصادياً، إلى جانب محاولتهم فرض شريعتهم على المصريين واستبدال الهوية المصرية بالهوية الإخوانية، وكان أكبر فشل لهم على هذا المستوى هو في قدرة الحكومة على تقديم خدمات للمواطنين من أول الكهرباء والوقود، وحتى السلع التموينية، وخدعوا الشعب بمشروع النهضة الوهمي، ولم يكن لديهم أي رؤية أو خطة إصلاح اقتصادي.
