تعرف على الصحيفة الجنائية لرموز نظام مبارك

محمد حسني مبارك
محمد حسني مبارك

لا تزال محاكمات رموز الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد برائته بقضية قتل المتظاهرين مستمرة باتهامات الكسب غير المشروع، منها محاكمة نجليه بـ«التلاعب بالبورصة»، ومحاكمة «والي» في أرض البياضية، وسجن «الشريف» واستئناف محاكمة «العادلي» في اتهامه بالاستيلاء على أموال الداخلية.. وغيرها.

 

في السطور التالية، تستعرض "بوابة أخبار اليوم"، تفاصيل القضايا لرموز النظام الأسبق.

 

«علاء وجمال مبارك»

لا تزال محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، تنظر محاكمة «علاء وجمال مبارك» و7 آخرين، في القضية المعروفة بـ«التلاعب بالبورصة»، والتي قررت تأجيل نظرها لجلسة 15 سبتمبر 2018، لإيداع تقرير اللجنة الفنية الخاصة بالقضية.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، أحال خلال شهر مايو 2012 نجلي مبارك و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، وهم: «أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، وأحمد فتحى حسين سليمان (متوفى)، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربيني» للجنايات بتهمة ارتكاب مخالفات في أثناء بيع البنك الوطني المصري.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، التي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية التي تدير أحد صناديق «أوف شور».

«يوسف والي»

منذ 3 شهور ظهر يوسف والي، وزير الزراعة السابق، في مستشفى "الزراعيين" بحي الدقي، بعد 24 ساعة فقط من صدور قرار من قاضي التحقيق المنتدب في قضايا فساد الأراضي بوزارة الزراعة، بضبط الوزير السابق وإحضاره، على خلفية اتهامه في قضايا فساد.

وكان المستشار صفاء أباظة، قاضي التحقيق، أمر بضبط وإحضار والي، للتحقيق معه في عدد من الاتهامات الموجهة إليه بشأن تخصيص أراضي زراعية لعدد من المواطنين إبان توليه مقاليد الوزارة، وقيامهم بتغيير نشاط الأراضي من زراعية إلى سكنية، وإقامة منتجعات وفيلات وقصور عليها، دون أن يتخذ والي أي قرارات لوقف التعدي على الأراضي الزراعية.

وبعد أكثر من 5 سنوات داخل المحاكم، أسدلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار جمال علي عبد اللاه  بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في قضية محاكمة يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أرض محمية جزيرة البياضية» التي تبلغ مساحتها 36 فدانا، والمتهمين ببيعها لـ«سالم» بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح بقبول استئناف وزير الزراعة الأسبق يوسف والى وآخرين على قرار النيابة العامة بمنعهم من التصرف فى أموالهم وإلغاء قرار المنع.

«صفوت الشريف»

قضت محكمة جنايات القاهرة يوم الأحد 9 سبتمبر 2018 بالسجن المشدد حضوريا 3 سنوات لصفوت الشريف وتغريمه 99 مليونًا و49 ألفًا و974 جنيهًا، وإلزامه برد هذا المبلغ في مواجهة زوجته إقبال وأولاده إيهاب وأشرف وإيمان، بقدر ما استفاد من كسب غير مشروع مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وبراءة إيهاب صفوت الشريف لما أسند إليه وإلزامه بالرد على ما جاء بالمنطوق سابقا.

كانت محكمة النقض، في 10 ديسمبر 2016، قضت بقبول طعن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجله إيهاب، على الحكم الصادر ضدهما بالسجن 5 سنوات في قضية الكسب غير المشروع المتهمين فيها باستغلال النفوذ وتحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة صفوت الشريف ونجليه إيهاب بالسجن 5 سنوات، ومعاقبة نجله الآخر أشرف صفوت غيابيًا بالسجن 10 سنوات، مع تغريمهم 209 ملايين و78 ألفًا و454 جنيهًا ودفع مثل هذا المبلغ قيمة تربح زوجة الشريف، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

ونسبت النيابة العامة للمتهم الأول صفوت الشريف أنه بصفته من العاملين في الجهاز الاداري بالدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة، ومدير عام الهيئة العامة للاستعلامات ثم وكيلًا لها ثم رئيسًا لها ثم رئيسًا لمجلس الأمناء واتحاد الإذاعة والتليفزيون ثم وزير دولة للإعلام ثم وزيرًا للإعلام، ثم رئيسًا لمجلس الشورى وأمينًا عامًا للحزب الوطني المنحل، حصل لنفسه ولزوجته إقبال هانم محمد عطية حلبي ولأولاده إيمان والمتهمين الثاني والثالث على كسب غير مشروع 304 مليون و674 ألف جنيه، متمثل في أراضي وعقارات وهدايا، وذلك بسبب استغلاله لصفته الوظيفية فيما يتولاه من مناصب سالفة الذكر والتي طوعت له تحقيق الزيادة الغير مشروعة والتي طرقت على عناصر ذمتهم المالية.

«حبيب العادلي»

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل إعادة محاكة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و10موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، لجلسة 7 أكتوبر المقبل لمرافعة الدفاع.

كان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثاني في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما أحالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

«إبراهيم سليمان»

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حماده شكري تأجيل القضية المعروفة إعلاميا بـ"الحزام الأخضر"، والمتهم فيها محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوي، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير وآخرين، للدور الثاني من شهر أكتوبر، لاستكمال إجراءات التصالح لما تم تقديم بجلسة المحاكمة، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدل بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة الحزام الأخضربأقل من سعر بيعها الحقيقى في السوق.

«أحمد عز»

واجه رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي السابق، منذ قيام ثورة 25 يناير، 3 قضايا هي تراخيص الحديد وحديد الدخيلة وغسيل الأموال، والتي استولى فيها على ملايين الجنيهات قاربت من المليارات محققًا كسبًا غير مشروعًا.

 كان آخر تلك القضايا قضية غسيل الأموال والتي قضت فيها محكمة جنايات القاهرة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بعد أن قضت جنايات القاهرة بانقضاء الدعوى الجنائية كذلك في قضيتى تراخيص الحديد وحديد الدخيلة، وإلغاء أوامر المنع من السفر والتصرف في الأموال بسداد المبالغ التي قررها عليه اجتماع اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج برئاسة المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام في فبراير الماضي، بالتصالح مقابل سداد مليار و700 مليون جنيه.

«أحمد نظيف»

قضت محكمة جنايات الجيزة، بإلغاء القرار الصادر بمنع د. أحمد نظيف وزوجته ونجليه من التصرف في أموالهم والسفر واعتباره كأن لم يكن، وإخطار هيئة الكسب غير المشروع والنيابة العامة بتنفيذ الحكم كلا فيما يخصه وذلك بعد أن برأته محكمة النقض.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب، وعضوية المستشارين عبد الناصر محمد، ومحمد إيهاب أحمد.

كما قضت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، ببراءة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده، لسابقة الفصل فيها بالتصالح وانقضاء الدعوى الجنائية ضد زوجته لوفاتها، وذلك في اتهامه بتحقيق كسب غير المشروع أثناء عمله رئيسًا للحكومة.

كان جهاز الكسب غير المشروع، قرر إحالة نظيف إلى محكمة جنايات القاهرة، التي قضت حضوريًا في 13 سبتمبر 2012، بسجنه 3 سنوات، وتغريمه 4 ملايين و586 ألفًا و120 جنيهًا، وألزمته برد مثل هذا المبلغ، وطعن كل من المتهم والنيابة العامة أمام النقض بتاريخ 6 نوفمبر 2012.

وقضت محكمة النقض بتاريخ 13 يونيو 2013، بقبول طعن النيابة العامة والمحكوم عليه، وقررت إعادة القضية إلى دائرة أخرى، وفى 22 يوليو 2015 قضت جنايات القاهرة بسجنه 5 سنوات، وتغريمه 53 مليونًا و353 ألفًا و133 جنيهًا، وإلزامه برد مبلغ 48 مليونًا و613 ألفًا و347 جنيهًا.

«زكريا عزمي»

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله ببراءة زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، لاتهامه فى قضية كسب غير مشروع.

جاءت إعادة محاكمة زكريا عزمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض فى فبراير 2012 بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة عزمي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونا و367 الف جنيه.

يشار إلى أن جهاز الكسب غير المشروع أحال زكريا عزمي وشقيق زوجته للجنايات لارتكابهما تهمة الكسب غير المشروع، ثم قررت المحكمة لاحقا إدخال زوجة عزمي فى القضية بعدما تبين وجود اتهامات تتعلق بمشاركتها فى إخفاء ثروة زوجها.

كانت المحكمة أفرجت عن زكريا عزمى فى فبراير 2013 لانتهاء فترة الحبس الاحتياطى المقررة قانونا في قضيته وهى 18 شهرا كحد أقصى.

«أحمد شفيق»

قضت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، بإلغاء القرار الصادر بوضع اسم المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق على قوائم الترقب والوصول.

صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد وأحمد مختار، وجاء وفقا للمادة 62 من الدستور، التي تنص على «من حق أي مواطن عدم صدور قرار منعه من السفر مادام لم يصدر عليه أي أحكام جنائية سابقة».

«حسين سالم»

أعلن المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إتمام التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم بتنازله عن 75% من أملاكه في الداخل والخارج للدولة.

وأضاف «السعيد» خلال مؤتمر صحفي، إن إقرار «سالم» بأن التنازل عن ممتلكاته هو وأسرته هو تنازل نهائي ويسري في حق من يخلفهم والالتزام بعدم رفع أي دعاوي تعويض سواء بشخصهم أو صفاتهم ناشئة عن هذا التصالح، والتنازل عن رفع أي دعاوى أمام أي جهة قضائية مصرية أو أجنبية أو دولية.

وأكد أن سالم وأسرته سددوا كافة المديونيات على ممتلكاته المنقولة للدولة، أيًا كانت أنواعها أو مسمياتها، والالتزام بنقل ملكية أسهم الشركات الواردة ضمن ممتلكاتهم إلى الدولة، وهي غير محملة بأي ديون قد حدثت قبل نقل الملكية إلى الدولة.

وأعلنت وزارة العدل عن قرار النيابة العامة برفع اسم رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته من قوائم ترقب الوصول؛ بعد إتمام عملية التصالح معه بشكل نهائي.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل، إنه بناءًا على التصالح الموقع بين إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، والمحكوم عليه حسين كمال الدين إبراهيم سالم وأفراد أسرته، أخطرت النيابة العامة إدارة الكسب غير المشروع بعدم وجود وجه للاعتراض على ذلك الأمر، مضيفًا إنه بناء عليه أصدرت النيابة العامة  قرارًا برفع اسم «سالم» وأفراد أسرته من قوائم ترقب الوصول وتم إخطار مصلحة الجوازات والهجرة و الجنسية بالقرار.

وأشار إلى أنه تم إخطار الشرطة الجنائية الدولية (انتربول القاهرة) باتخاذ الإجراءات التنفيذية لرفع اسم المذكور ونجليه من النشرة الحمراء، كما أخطرت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والموجودات بالخارج، السلطات المختصة بكل من دولة سويسرا و دولة إسبانيا ودولة هونج كونج برفع اسمه وأفراد عائلته من قائمة التحفظ من الاتحاد الأوروبي.

«أنس الفقي»

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز بقبول تظلم أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق على قرار منعه من التصرف في أمواله والسفر، واإلغاء القرار وكأن لم يكن.

كانت محكمة الجنايات، قضت بمنع وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي وزوجته سحر صلاح الدين وأبنائه الأربعة «فرح وهنا وأحمد وإسلام» أنس الفقي، من التصرف في أموالهم إثر اتهامه بالكسب غير المشروع في القضية رقم 1315 لسنة 2013.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في إعادة محاكمة أنس الفقي ببراءته من الكسب غير المشروع بمقدار 33 مليونًا و400 ألف جنيه من عام 2002 إلى 2011، خلال توليه مناصب وزير الشباب والرياضة ووزير الإعلام.

«زهير جرانة»

قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار أسامة توفيق، بقبول ثانى طعون زهير جرانة، وزير السياحة السابق و2 آخرين، وإلغاء الحكم الصادر ضدهم من الجنايات بالسجن 5 سنوات، وقضت ببراءته من تهم التربح وإهدار المال العام، بقضية "أرض جمشة" بالعين السخنة.

صدر حكم الجنايات الأول في مايو 2011 بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لكل من جرانة (حضوريًا) ورجلي الأعمال هشام الحاذق وحسين سجواني (غيابيًا)، وألزمتهم متضامنين بغرامات مالية جاوزت 293 مليون جنيه، إلا أن محكمة النقض قبلت طعن «جرانة» على الحكم وقضت بإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة أخرى هى التي أصدرت حكم الجنايات الثاني في مارس 2014 بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات.

ونسبت لنيابة للوزير الأسبق اتهامات بالتربح وتربيح الغير والإضرار العمد بالمال العام، ببيع مساحات شاسعة من أرض جمشة في العين السخنة، بأقل من سعرها الحقيقي بالمخالفة للقواعد المقررة للبيع، دون وجه حق لرجلي الأعمال مما أضر بالمال العام.

«رشيد محمد رشيد»

قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، بالتصالح ووقف التدابير الاحترازية، فى 3 قضايا «الكسب غير المشروع، والاستيلاء على أموال صندوق دعم الصادرات، وإهدار المال العام فى صندوق تحديث الصناعة».

كان المستشار إبراهيم الهنيدي، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، أمر بإحالة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وابنته «عاليا»، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالاستيلاء على نصف مليار جنيه، وتهريبها إلى قبرص، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد، بعد تركه منصبه الوزاري، إثر ثورة يناير 2011، وذلك بمعاونة ابنته.

وطالب جهاز الكسب غير المشروع، بسرعة إلقاء القبض عليهما، وحبسهما احتياطيًا على ذمة القضية، وإرسال صورة من التحقيقات إلى النيابة العامة لمواجهة رشيد بما كشفت عنه التحقيقات حول وجود جريمتي غسيل الأموال، والحصول على معلومات داخلية من البورصة المصرية، بمشاركة آخرين، وذلك لاختصاص النيابة العامة بالتحقيق في تلك الوقائع.

«سامح فهمي»

قضت محكمة النقض، برفض طعن النيابة العامة على حكم محكمة جنايات القاهرة، ببراءة سامح فهمي وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، من تهمة إهدار المال العام، والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير، في القضية المعروفة بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، وبذلك يصبح حكم البراءة نهائيًا باتًا لا يجوز الطعن عليه.

كانت النيابة العامة قررت الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، ببراءة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، وذلك في إعادة محاكمتهم بقضية اتهامهم بإهدار المال العام، والإضرار العمدي به والتربح للنفس وللغير، في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.

كانت محكمة الجنايات أول درجة قضت في يونيو 2012 بمعاقبة سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، مع عزله من وظيفته، كما عاقبت "غيابيًا" رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا (لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة).

وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد كرارة، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقًا، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.

كما تضمن حكم الجنايات بالإدانة معاقبة محمد إبراهيم يوسف رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.. فيما عاقبت المحكمة إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.. مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 2 مليار وثلاثة ملايين و519 ألف دولار أمريكي وألزمتهم برد مبلغ 499 مليونًا و862 ألف دولار أمريكي، وذلك بتهم الإضرار بالمال العام والتربح، والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، وإهدار ثرواتها الطبيعية.

«يوسف بطرس غالي»

من المنتظر أن تنتهى إدارة الكسب غير المشروع من حسم عدد من طلبات التصالح المقدمة إليها من رموز نظام حسنى مبارك، وربما يأتى على رأسهم الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق والهارب خارج البلاد.

مصادر بوزارة العدل، أكدت أن طلب التصالح المقدم من بطرس غالى لم يتم البت فيه حتى الآن، سواء بالرفض أو القبول، وأنه لازال قيد الفحص والدراسة، وأوضحت أن بطرس غالى تقدم بطلب واحد للتصالح فى القضايا المتهم فيها، بإهدار المال العام والاستيلاء عليه وتضخم الثروات بطرق غير مشروعة وباستغلال النفوذ.

وأشارت إلى أن التقدير المبدئى للأصول التى يمتلكها «غالي» داخل مصر وفقاً لما رصدته لجنة الخبراء يقدر بمليار و 400 مليون جنيه تقريباً.

كان يوسف بطرس غالى، قد صدر ضده حكم غيابى بالسجن 30 عامًا فى قضايا تتعلق بالفساد المالى، وإلزامه برد 35 مليون جنيه وغرامة مماثلة فى واقعتى اتهامه بتخصيص 6 سيارات فارهة لنفسه من أصل 102 سيارة متحفظ عليها بمصلحة الجمارك، وقيامه بتوزيع الباقى على أصدقائه من الوزراء، مما أضر بالمال العام فى مبالغ قُدرت بأكثر من 35 مليون جنيه، وقيامه بنقل أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والعاملين عليها بوزارة المالية من الوزارة إلى مقره الانتخابى بمنطقة شبرا، كما سبق وصدرت ضده عدد من الأحكام فى قضايا اللوحات المعدنية وقضية كوبانات الغاز وإهدار أموال التأمينات والمعاشات وغيرها من القضايا.

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم