وضعت التهديدات النيابية الحكومة الكويتية في مواجهة 3 استجوابات مطلع دور الانعقاد المقبل، إضافة إلى استجواب رئيس الوزراء المدرج على جدول أعمال أول جلسة، في وقت لا تزال أدخنة التصعيد النيابي تغطي سماء المشهد السياسي، رغم العطلة البرلمانية.
وأثارت حادثة وفاة طفلة في أحد مستشفيات الكويت استياءً شعبيًا في البلاد ضد وزارة الصحة ، عقب تداول أنباء من قبل النشطاء أن الوفاة حدثت نتيجة “خطأ طبي من قبل الطبيبة التي أشرفت على علاجها”.
وكانت الطفلة قد توفَّت في “مركز الجلدية في منطقة عبد الله السالم بعد إعطائها حقنة بالخطأ من قبل الطبيبة ما أدى إلى تشنجها ووفاتها”، وفق ما ذكره عبر حسابه في “تويتر”.
وطالب عدد من نواب مجلس الأمة وزير الصحة باسل الصباح بوقف مسلسل الأخطاء الطبية، والإعلان بشفافية عن نتائج التحقيق في الخطأ الطبي الذي تسبب في وفاة طفلة في مركز الجلدية التابع لمنطقة عبد الله السالم
وهدد النواب باستجواب وزير الصحة وإعادة فتح ملف الأخطاء الطبية ، وفي هذا الإطار، قال النائب رياض العدساني إنه سيتابع إجراءات وزارة الصحة في التحقيق بشأن حادثة الوفاة.
وأضاف: وإذا لم تقم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية بحق المتسببين في حال ثبوت الخطأ، فإنني أؤكد أنني سأستجوب وزير الصحة.
من جانبه، طالب النائب ناصر الدوسري بإقرار قانون يغلظ عقوبة الأخطاء الطبية.
وطالب النائب سعدون حماد، وزير الصحة، بسرعة الكشف عن نتائج التحقيق، مشددا على أن الأمر يتطلب إقرار قانون يغلظ عقوبة الأخطاء الطبية.
واستغرب النائب ماجد المطيري، عدم اتخاذ إجراءات رادعة من قبل وزارة الصحة لإيقاف نزيف الأخطاء الطبية المتكررة، مطالبا بضرورة اتخاذ الإجراءات بحق المتسببين في الأخطاء الطبية وإلا فلن نتردد في استجواب وزير الصحة
وأبدت وزارة الصحة تفاعلها مع القضية من خلال إعلانها عن تشكيل لجنة تحقيق مختصة للوقوف على أسباب الوفاة مع توقيف الطبيبة احترازياً عن العمل حتى انتهاء التحقيق ومعرفة أسباب الوفاة، واتخاذ الإجراءات كافة للحد من تكرار هذه الأخطاء.
كما لاقت الحادثة تفاعلاً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن وفاة الطفلة، تفادياً لتكرار الأخطاء ، وعدم الاكتفاء بتشكيل لجنة للتحقيق، خصوصاً أن هذه الحادثة تأتي بعد أشهر قليلة من وفاة الطفلة هاجر المطيري التي توفَّت في شهر أبريل الماضي بعد إصابتها بنزيف داخلي نتيجة حادث مروري، أدى إلى وفاتها بعد أيام “نتيجة خطأ في تشخيص الحالة من قبل أحد الأطباء”.
كما أعلن النائب مبارك الحجرف، أول أمس، اعتزامه استجواب وزير التجارة والصناعة خالد الروضان على خلفية ما اعتبره «تجاوزات مالية، وتضارب مصالح، وتعديا على المال العام»، معتبرا اعتلاء الروضان منصة الاستجواب استحقاقا طارئا لا يقبل التسويف، وذلك بعد ثبوت إساءته استعمال السلطة.
وأكد الحجرف في بيان صحفي، أن الاستجواب الذي سيقدم لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان جاء بعد النصح والتدرج في استخدام أساليب وأدوات الرقابة البرلمانية ، كما حاولنا أكثر من مرة نصحه لكن «لا حياة لمن تنادي».
