قال وزير المالية د. محمد معيط إن الوزارة معنية بالحفاظ على الأمن المالي والاقتصادي للدولة المصرية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بكل جهدها على تقليل مقدار الدين الخارجي والعجز والناتج المحلى الإجمالي سنويا.
وتابع: «العجز من حوالي منذ عامين وصل إلى 13.5%، ووصل لـ10% في عام 2017، ونستهدف أن نصل إلى 6 % في هذا العام» حسب قوله.
وأكد «معيط» خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «رأي عام» المذاع عبر قناة « Ten»، أن الوزارة تعمل أيضا على تعديل مستوى التضخم حتى يحدث استقرار نسبي في منظومة الأسعار، مضيفاً أن الوزارة تساهم في نمو الاستثمار بمصر بكل قوتها المادية والمهنية، وتعمل على ضخ مشاريع استثمارية كبيرة لصالح النمو الاقتصادي المصري الذي يوجه إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما.
وأشار «د.معيط» إلى أن عملية القروض والسلف بالنسبة لمصر تعتبر هي العائق الوحيد نحو النمو الاقتصادي الكامل، وتسببوا في أن تكون عملية التطوير تخطو خطوات بطيئة، مشيراً إلى أن المالية تستهدف تقليل عملية الاقتراض والديون من الخارج، حتى تستطيع الدولة أن تستفيد من الإيرادات التي تجنيها، ونستطيع أن تنفق من خلالها على عملية التطوير القائمة حالياً، بدلا من أن تأتي هذه الإيرادات تحت بند «سد الديون والقروض».
وتابع «مستويات الدين هذا العام وصلت إلى حوالي 50% من إجمال الناتج المحلي، وهذه نسبة مقبولة حاليا ونستطيع أن نتعايش معها، حيث أنه بالعام الماضي كانت نسبة هذا الدين من إجمال الناتج المحلي إلى 108% وصلت في 30 / 6 / 2018 إلى 98% ونستهدف بأن تصل إلى 80% في 30/6/2019» حسب قوله.
وأكد «وزير المالية» في ختام حديثه أن الرئيس السيسي يعمل بكل ما في وسعه حتى تتطور مصر بصورة مشرفة للمصريين، حيث أنه وجه بإنشاء شبكة طرق هي الأولى في تاريخ مصر، ووجه بإنشاء محطات كهربائية تفيد مصر كهربائيا بعد أن فقدنا حوالي ثلث شبكات الكهرباء بمصر، ووجه أيضا بتسليم كل المشاريع الكبيرة في أسرع وقت ممكن حتى تستطيع الدولة أن تكمل مسيرتها وتحقق هدفها وبرنامجها الطموح الذي يسمي بـ«مصر 2020».
