- تعديلات جديدة على قانون الـ 100 عام تخص الطلاق والرؤية ومحاكم الأسرة
- فتح ملف «التأمينات والمعاشات» و«مخالفات البناء».. وإقـرار قـانـونى «العمـل» و«التعليـم»
- محاولات حكومية لضبط الشارع بقانون «المرور» الجديد وتنظيم سير «التوك توك» وفوضى «الطريق»
تحت شعار «عام المواطن».. ينطلق دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب مطلع الشهر المقبل، وتشهد الأجندة التشريعية الجديدة مشروعات قوانين أبرزها مشروع قانون الإدارة المحلية، وقانون التصالح فى مخالفات البناء، وتعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، وحسم الخلاف بين «المالك والمستأجر» فى قانون «الإيجارات القديمة»، كما سيفتح البرلمان ملف «التأمينات والمعاشات» ، وإقرار قانونى «العمل الجديد» و»التعليم الجديد»، بالإضافة إلى تعديلات جديدة على قانون الـ 100 عام «الأحوال الشخصية» وما يتضمنه من مشاكل الطلاق والرؤية ومحاكم الأسرة.
وتضمن مشروع القانون تغييرات جوهرية من شأنها الإسراع فى وتيرة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة، مع الأخذ بالوسائل البديلة كالصلح لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالى، بجانب استحداث طريقة جديدة للإعلان وربطه بالرقم القومى، ونظام جديد لحماية الشهود والمبلغين، بجانب تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله ومدده والتعويضات حال التضرر فى حالات حددها القانون.
كما يعد مشروع قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين المرتقب إقرارها، حيث متوقع إجراء انتخابات المحليات قبل نهاية 2018 ، ويتضمن القانون دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، حيث يقر تطبيق اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية، وذلك من خلال إعطاء قيادات المحليات الحرية فى التصرف بجانب المسئولية الملقاة عليهم جراء الرقابة الشعبية من قبل المجالس المحلية المختلفة.
كما منح مشروع القانون المحافظين صلاحيات كاملة ومحددة تمكنهم من أداء عملهم على الوجه الأمثل، بالإضافة لمنح للوحدات المحلية موازنة مستقلة، وإنشاء أكاديمية جديدة لتدريب قيادات المحليات، كما خصص 25% من المقاعد للشباب و25% للمرأة، بالإضافة إلى تخصيص مقاعد لذوى الإعاقة ، وهو ما يضع الشباب على طريق تولى المناصب القيادية ، ومواجهة الفساد المستشرى فى المحليات.
القانون الذى ينتظره أكثر من 26 مليون عامل بالقطاع الخاص, ويهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية للعمال, ويمنح العمال عدة مميزات على رأسها, إلغاء الفصل التعسفى «استمارة 6» والفصل يكون بحكم قضائى, وإقرار علاوة دورية إلزامية 7% بشكل سنوى, ومنح المرأة إجازة وضع 4 شهور وتستحقها مرتين طوال مدة خدمتها, وتخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة اعتبارًا من الشهر السادس, وعدم تشغيل المرأة الحامل ساعات عمل إضافية وحتى 6 أشهر من الوضع, والاهتمام بالتدريب والتثقيف وحقوق المرأة العاملة وذوى الاحتياجات الخاصة.. كما سينص القانون على إنشاء محاكم عمالية جديدة لسرعة التقاضى, وإنشاء مجلس أعلى للأجور لتحديد النسب المستحقة.
وقال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن اللجنة ستنتهى من قانون العمل الجديد, نظرا لأهميته لأنه يساعد على تقليل نسبة البطالة ويتضمن توفير نظام تأمينى كامل وإنشاء محاكم متخصصة عمالية, وكذلك إلغاء استمارة 6, بالإضافة إلى الحقوق التى منحت للشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة ويساعد على تطوير العمل بشركات القطاع الخاص.
وأضاف وهب الله أن إصدار قانون صرف البدل النقدى للعاملين مقابل الإجازات فى منتهى الأهمية والتى لازالت قضاياهم فى المحاكم, بجانب سرعة الانتهاء من قانون التأمينات الاجتماعية, مؤكدا أنه فى حالة عدم تقديم الحكومة خلال بداية دور الانعقاد, سيتم مناقشة القانون المقدم من لجنة التأمين والمعاشات الجديد يشمل على 153 مادة إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات التى تملك أكثر من 700 مليار, وألا تقل العلاوة الدورية عن 15 % واستثمار أموال التأمينات فى استثمار آمن.
وقال النائب عمر مصيلحي, عضو مجلس النواب, إنه على الرغم من موافقة البرلمان نهائيا على قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة خلال نهاية العام الماضى إلا أنه لم يتم إصدار لائحته التنفيذية , خلال دور الانعقاد الرابع وسيتم العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وخروجها للنور بما يضمن تفعيل المشروع على أرض الواقع.
مخالفات البناء
أحد القوانين الممتدة دون حسم داخل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب منذ دور الانعقاد الأول «قانون البناء الموحد» وما يشمله من مخالفات البناء, على الرغم من إعلان اللجنة الانتهاء من مناقشته وتسليم التقرير النهائى الخاص به للأمانة العامة للبرلمان, إلا أنه لم يتم إدراجه ضمن جدول أعمال المجلس حتى فض دور الانعقاد الثالث, بالرغم من أنه سيحقق عائدًا ضخمًا للدولة, ومن المقرر مناقشته فى الانعقاد الرابع , هذا بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون «الإيجار القديم».
وقال النائب اسماعيل نصر الدين فى تصريح له أنه جمع توقيعات أكثر من 120 نائبا على مشروع القانون وتم التقدم به واحالته للجنة الإسكان, وسيتم مناقشته فى مستهل دور الانعقاد المقبل, على ان يكون من أولويات الأجندة التشريعية للجنة والبرلمان بشكل عام.. ولم يتضمن مشروع القانون المقدم طرد أى مواطن من سكنه, لكن ما سيحدث هو إيجاد حل فى إطار الدستور والقانون, ترضى الجميع «المالك والمستأجر».
وتحظى تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008, بأهمية كبرى, فبالتزامن مع صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى لم ينص صراحة على آليات البناء لابد من وضع أطر جديدة وآليات لاستخراج تراخيص البناء, وهذا ما ستنظمه التعديلات الجديدة.
ويضمن مشروع القانون تفعيل دور اتحاد الشاغلين, على أن تكون شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين, إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة, منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات فى حال مخالفة ذلك, وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمبانى والمنشآت, بالإضافة لمنح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المبانى خارج الحيز العمرانى.
«التسجيل العقارى» على الرغم من عدم إرسال مشروع القانون لمجلس النواب, إلا أن د. على عبد العال, رئيس البرلمان طالب الحكومة بسرعة إعداد تشريع بشأن التسجيل العقارى وإرساله للبرلمان لمناقشته تمهيدا لإقراره.
أكد المهندس علاء والي ، عضو لجنة الإسكان أن ملف «الشقق المغلقة» سوف يكون أولوية لجنة الإسكان خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان ، باعتبارها ثروة مهدرة لم تستغل وتقدر بالمليارات ولم تستفد منها الدولة ، خاصة بعد إنفاق مليارات الجنيهات فى البناء وتوصيل المرافق لها.
وأضاف أنه وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء فإن عدد الوحدات المغلقة تجاوز 20 مليون وحدة سكنية مغلقة بالمدن الجديدة التى أقيمت بالعديد من المحافظات ، فى الوقت الذى يعانى فيه الشباب صعوبة تدبير ثمن وحدة سكنية يحصل عليها فى ظل ارتفاع الأسعار وتسعى الدولة جاهدة لحل أزمة الإسكان لشرائح مختلفة فى المجتمع.
وقال «علاء والي» أنه لو تم استغلال هذا الكم الهائل من الوحدات السكنية غير المستغلة لا توجد أزمة إسكان فى مصر ، وبالتالى فإن إغلاق هذه الشقق بهذا الشكل يعد استثمارا معطلا.
وأكد والى أنه سيتم التنسيق بين البرلمان والحكومة لسن تشريع عاجل بالتنسيق مع الوزارات المعنية «الاسكان ، والمالية ، والاستثمار» لمعالجة مشكلة الشقق المغلقة وكذلك التعامل معها على أنها مشروع تجارى وتخضع لضريبة جديدة يسددها أصحاب الوحدات السكنية غير المستغلة وفقاً للقانون الذى سوف يتم إعداده خلال دور الانعقاد القادم.
التجارة الإليكترونية
وتضع لجنة الاتصالات 4 قوانين رئيسية فى أجندتها التشريعية خلال دور الانعقاد الرابع, وهى مشروع قانون حماية البيانات الشخصية, مشروع قانون حرية تداول المعلومات, مشروع قانون التجارة الإليكترونية, وتعديل بعض مواد القانون رقم 19 لسنة 1982 بإصدار قانون الهيئة القومية للبريد, بالإضافة إلى دراسة قانون الملكية الفكرية خاصة فى ظل التطور التكنولوجى للحفاظ على الإبداع والتراث المعرفى المصرى.
وانتهت لجنة الشئون الدينية من 4 مشروعات قوانين وأعدت تقاريرعنها للعرض على المجلس, وهى «مشروع قانون النقابة المهنية لأئمة الأوقاف المصرية, ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الأوقاف المصرية, ومشروع قانون بشأن تنظيم الخطابة الدينية, ومشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المقدم من النائب أسامة العبد رئيس اللجنة, ويتضمن النص على أن دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع دينى, تتمتع بالشخصية الاعتبارية, وتتبع وزارة العدل, ويمثلها فضيلة مفتى الديار المصرية, وتتمتع بالاستقلال المالى والإدارى والفنى, ولها ميزانية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة, ولها أن تنشئ فروعا بالمحافظات, وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية, وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسا علميا سليما يتفق مع صحيح الدين, ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.
كما ينص مشروع القانون على أن يعين فضيلة المفتى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح هيئة كبار العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تراه الهيئة, ويبقى المفتى فى منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد, ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذه السن بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة هيئة كبار العلماء.
ومن مشروعات القوانين المتوقع إقرارها «الموارد المائية والرى», الذى انتهت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب, من مناقشة أغلب مواده, والذى يهدف إلى تنظيم وحسن استغلال الموارد المائية المتاحة من خلال آليات جديدة تعتمد على ترشيد الاستهلاك وتغليظ عقوبة التعدى على الموارد بما فيها نهر النيل, والحفاظ على المياه الجوفية.
الإجراءات الجنائية
قال المستشار بهاء أبو شقة, رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب, أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية سيكون أول التشريعات على رأس أجندة البرلمان بدور الانعقاد الرابع.. وأن المحاكم ستبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد أول يناير من العام المقبل, مشيرًا إلى أنه تم إعداد المحاكم والقائمين عليها بالمنظومة الجديدة التى ستكون بمشروع القانون.
واضاف أنه تم استحداث التوسع فى نظام الصلح القضائى ووضع ضوابط لأول مرة للمنع من السفر, والوضع على قوائم ترقب الوصول وتفعيل نصوص الدستور, وإقرار التقاضى على درجتين وبدائل للحبس الاحتياطى والمحاكمة لأول مرة عن بعد.
ومن مشروعات القوانين الهامة المنتظر مناقشتها, تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005, وتنص التعديلات الجديدة على مواجهة الجرائم التى ترتكب فى احتكار السلع التموينية والمواد البترولية أو تسهيلها, لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
الأحوال الشخصية
ما يقرب من قرن من الزمان, وكافة الأمور والمشكلات المتعلقة بالاحوال الشخصية, تعالج بقانون أزلى صدر فى عام 1920, وتم تعديله فى عام 2000, وسواء القانون الاصلى الذى صدر قبل ما يقرب من 100 عام , او تعديلاته التى أقرها مجلس الشعب سابقا قبل 18 عاما, لم تكن لتقضى على المشكلات التى تعصف بالبيوت والأسر المصرية, وان يحقق عدالة ناجزة لمن أضر بسبب ظروف معيشية أو مجتمعية للجوء إلى محاكم الاسرة او الخضوع لقانون الأحوال الشخصية الحالى.
ويعد قانون الأحوال الشخصية, من أخطر وأهم مشروعات القوانين التى من المنتظر أن يناقشها مجلس النواب لما يمثله من أهمية بمكانة كبيرة بعد ارتفاع نسب الطلاق فى مصر فى الأعوام الخمس الماضية بشكل لافت للنظر, وهو ما يستوجب تدخلا حاسما من جانب التشريع لحسم هذه المسألة ومحاولة القضاء عليها هذا, بالإضافة إلى العمل على زيادة الضمانات لتوفيق الأوضاع بين كل أطراف الأسرة فى حالة الطلاق بما يضمن مصلحة الأطفال.. ومن المقرر أن تناقشه اللجنة المشتركة من لجان الشئون التشريعية والدستورية والدينية والأوقاف والتضامن والأسرة وذوى الإعاقة , وما يتضمنه من مشاكل الطلاق ومقترحات توثيقه والنفقة والرؤية وحضانة الطفل وغيرها من مواد القانون التى عفا عليها الزمن.
منظومة المرور
مشروع قانون «المرور» الذى يشمل 96 مادة مقسمة إلى 5 أبواب , من القوانين الهامة التى تتضمن التدرج فى تغليظ العقوبات, بما يتناسب مع كل مخالفة, وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص, مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء, بالإضافة للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات, والاعتماد على المنظومة الإلكترونية..وتعكف لجنة النقل على دراسة مشروعات قوانين بجانب قانون «المرور» , «تنظيم سير التوك توك» , «الملاحة النهرية» لردع المخالفين.
أكد النائب أيمن ابو العلا, وكيل لجنة الصحة , أن اللجنة ستعمل على إتمام مشروع قانون المسئولية الطبية والهيئة المصرية للدواء, مع تغليظ العقوبة على الأدوية المغشوشة, بجانب الانتهاء من تشريع مزاولة مهنة الصيادلة.
وقال إن اللجنة تستهل دور الانعقاد بزيارة لمتابعة آليات تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل, من خلال زيارة ميدانية لمحافظة بورسعيد, لمتابعه آليات التنفيذ على أرض الواقع, قبل بدء المنظومة فى ديسمبر المقبل.
التعليم الجديد
من أبرز القوانين المؤجلة منذ دور الانعقاد الأول, ولم يتم إرساله للبرلمان حتى الآن, ومن المقرر أن يتم مناقشته خلال دور الانعقاد الرابع نظرًا لارتباطه بخطة وزارة التربية والتعليم لتطوير المنظومة التعليمية ككل فى جميع المراحل.
