أصدر د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا رقم 4200 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة مختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية وتنظيم عملها وتحديد الشروط والطلبات اللازمة لإنشائهما، وذلك بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعته.
أشترط القرار لإنشاء فرع لإحدى الجامعات الأجنبية أن تكون الجامعة الأم من الجامعات المتميزة علميًا، ويمثل إنشاء فرع لها إضافة حقيقية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، كما أوجب أن تكون الشهادات الممنوحة من تلك الجامعة معترف بها داخل الدولة التي يوجد بها مقرها الرئيسي دون إجراءات معادلة لها.
وأكد القرار على ما أوجبه القانون المصرى بأن تكون جودة البرامج الدراسية المقدمة في الفرع على النحو المطبق بالجامعة الأم.
وأوضح القرار أن تقدم الفروع منحًا دراسية للطلاب، ومشترطا لإنشاء الفرع أن يقدم القواعد العامة التي ينوى الفرع إتباعها بشأن المنح التي تعفى الطلاب من المصروفات الدراسية على نحو ما هو معمول به في الجامعة الأم.
وأضاف القرار على ضرورة أن يتوافر بأعضاء هيئة التدريس بفرع الجامعة نفس الشروط بالجامعة الأم، وأن تكون الشهادات صادرة من الجامعة الأم، بالإضافة إلى أن تكون البرامج الدراسية هي ذات البرامج التي تدرس وبذات الجودة .
كما اشترط القرار عند تقديم طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بمصر أن يقدم طلب يفيد الاعتماد المؤسسي للجامعة الأم من جهة الاعتماد وضمان الجودة في الدولة التي يوجد بها مقرها الرئيسي، ودراسة تفصيلية تتناول موقع الفرع أو المؤسسة الجامعية، وتصور كامل لمراحل الإنشاءات والتجهيزات اللازمة، ومشروع اللائحة الداخلية للفرع أو المؤسسة، وقواعد قبول الطلاب بالجامعة الأم.
وتبدأ اللجنة عملها في نظر طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بمصر بدءًا من الأسبوع القادم.
