قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء 11 سبتمبر إن الجيش ومسؤولي الحكومة في ميانمار يشنون حملةً سياسيةً لقمع الصحافة المستقلة حيث يقومون باعتقال ومحاكمة كثيرين من خلال استخدام قوانين غامضة وفضفاضة للغاية.
وتطرق تقرير المكتب إلى خمس قضايا منها قضية اثنين من صحفيي رويترز هما والون وكياو سوي اللذين أدينا الأسبوع الماضي بانتهاك قانون أسرار الدولة وحكم عليهما بالسجن سبع سنوات بعد تحقيق في مذبحة راح ضحيتها عشرة رجال من مسلمي الروهينجا.
ووصف تقرير الأمم المتحدة ذلك بأنه مثال شائن وواضح بشكل خاص للتضييق القضائي على وسائل الإعلام في ميانمار، ويوضح كيفية القيام بعمليات الاعتقال والمحاكمات بشكلٍ يمثل انتهاكًا لحق حرية التعبير.
وتقول ميانمار إن المحكمة التي أدانت صحفيي رويترز بموجب قانون الأسرار الرسمية الذي يعود للحقبة الاستعمارية مستقلة واتبعت الإجراءات القانونية الواجبة بعد نداءات دولية للإفراج عن الاثنين.
ورفض المتحدث باسم وزارة الإعلام مينت كيو التعليق على التقرير عندما اتصلت به وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء، ورفض مسؤولو الحكومة اتهامات بتقلص حرية الصحافة في ظل إدارة زعيمة البلاد أونج سان كي الحائزة على جائزة نوبل للسلام.
وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني في مؤتمر صحفي في جنيف "يشير التقرير إلى إساءة استخدام الحكومة والجيش للقانون والمحاكم فيما يمثل حملة سياسية ضد الصحافة المستقلة".
