نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر منذ قليل، قرار رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، بضرورة التزام جميع الوزارات والجهات التابعة لها والمحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والخدمية، بحصر احتياجاتها في السنة المالية 2018/ 2019.
وتشمل الاحتياجات أصناف أجهزة الحاسبات الآلية الشخصية، والطابعات، والفاكسات، والماسحات الضوئية، وآلات التصوير، وأجهزة التكييف، وورق التصوير، ولمبات الليد.
وتضمن القرار، أن يتم موافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، ببيان هذه الاحتياجات إلكترونيًا بصورة مجمعة خلال شهر على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القرار، وعلى الهيئة اتخاذ جميع الإجراءات المقررة قانونًا لشرائها مركزيًا من خلال طرحها في ممارسات عامة، والترسية على أصحاب العطاءات الأفضل شروطًا والأقل سعرًا، وإخطار الجهات المستفيدة للقيام بإصدار أوامر التوريد، وإبرام العقود وتنفيذها، وسداد الثمن خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالبابين الثاني والسادس من أبواب موازنات هذه الجهات بحسب الأحوال.
ويجوز، حسب القرار، أن يتم شراء أي من تلك الأصناف بالاتفاق المباشر بالكمية أو العدد اللازم لمداركة المتطلبات العاجلة للعمل، ولحين توريد تلك الأصناف مركزيًا، على أن يتم شراء ما لا يجاوز نسبة 20% من الكمية أو العدد المطلوب، وذلك بموافقة من الوزير المختص أو المحافظ.
