عقد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، الاثنين، اجتماعاً مع محمد فريد خميس، رئيس الإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين يرافقه عدد من رؤساء الجمعيات، بحضور د.محمد معيط وزير المالية.
في البداية، أكد رئيس الوزراء، أن الهدف من الاجتماع هو الاستماع إلي رؤية الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين فيما يخص دفع الإستثمارات وعلى الأخص الإستثمار الصناعي، مشيراً إلي حرص الحكومة علي تذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص الذي يعد بمثابة المحرك الأساسي للنهوض بالإقتصاد الوطني وتحقيق الإنطلاقة المرجوة للبناء علي ما تم إتخاذه من إجراءات في الفترة الماضية والتي ساهمت في توفير البنية التحتية الأساسية المطلوبة لجذب المزيد من الإستثمارات في مختلف القطاعات.
وأوضح د.مصطفي مدبولي، أنه سيتم دراسة كل المقترحات والمطالب المعروضة من قبل الاتحاد، مضيفاً أن لدى الحكومة ما يطلق عليه الجيل الرابع من المدن الجديدة، تضم حوالي 20 مدينة جديدة، بها عدد من المناطق الصناعية والتي تتمتع بميزة هامة وهي قربها من الموانىء والمطارات.
وأوضح مدبولي، أن هناك قراراً بتوفير الأراضي الصناعية علي الفور من خلال التخصيص المباشر وبتيسيرات عديدة وبأسعار مناسبة، وذلك لتشجيع المستثمرين بشرط الالتزام بالانتهاء من المشروع الصناعي في فترة زمنية محددة.
ومن جانبه، أشاد محمد فريد خميس، رئيس الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بعلاقات التعاون المشترك القائمة بين المستثمرين والحكومة التي تحرص علي الإلتقاء بهم بشكل دورى للإستماع إليهم ومعرفة ما يواجههم من عقبات حتي يتسني التغلب عليها بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة المرجوة والتي يعمل علي تحقيقها القطاع العام والخاص معا.
وأضاف: يتطلع الإتحاد إلي خلق المزيد من فرص التعاون المشترك للمساهمة في بناء مصر ودعم إقتصادها الوطني لوضعه علي قدم المساواة مع صناعات الدول المنافسة، مشيراً إلى ستعدادهم لضخ استثماراتهم في مختلف القطاعات، موضحاً وجود عدد من المشروعات من بينها مشروع زراعة نباتات طبية علي مساحة 50 الف فدان في محافظة الأقصر وتصنيع مستخلصات وأدوية منها، هذا فضلاً عن مشروع في مجال البتروكيماويات بتكلفة إستثمارية تقدر بنحو مليار دولار علي قطعة أرض تم الحصول عليها في بورسعيد من المحافظة.
وخلال الاجتماع طالب المستثمرون بمزيد من المحفزات لتضمين الإقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقدموا بعدد من الأفكار والمقترحات لحل المطالب والمشكلات العاجلة التي تواجههم ومن بينها ما يتعلق بفرض ضريبة عقارية علي أراضي المصانع، وكذا ما يتعلق بثمن بيع الأرض الصناعية، هذا إلى جانب ما يخص إرتفاع فوائد القروض للمصانع الكبيرة والمتوسطة التي تصل إلى ما يقرب من 20% سنوياً.
كما تم التقدم ببعض المطالب في المدي المتوسط بما يضمن المحافظة علي استمرار التوازن في الموازنة العامة للدولة، ومواجهة عجز ميزان المدفوعات، ومن بين تلك المطالب مواصلة الحكومة لإستراتيجيتها نحو القضاء علي التهريب الكلي والجزئى بسد منافذ التهريب وتغليظ العقوبات، وإنشاء المناطق الحرة المتكاملة، والتوسع في فتح الأسواق الجديدة الواعدة في أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية من خلال إتفاقيات التبادل التجارى والإتفاقيات الجمركية لتمكين البضائع المصرية من النفاذ إلي تلك الأسواق، وحظر استيراد أية سلع لها مثيل من الإنتاج الوطني وإستيفاء الإحتياجات الحكومية من الإنتاج المحلي فيما عدا ما لا ينتج محلياً.
وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية، إلى أنه يجري حالياً دراسة المقترحات الخاصة بالضريبة العقارية التي وصلتنا من المستثمرين الصناعيين، وسيتم تشكيل لجنة مشتركة للعمل علي حل المشكلات المطروحة.
