يمثل النشاط الصناعي أحد مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظة المنوفية، حيث يوجد بها منطقة قويسنا الصناعية من أكبر المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، والتي تمتد على مساحة ٤٢٣ فدانا واستثماراتها تقدر بنحو مليار و٥٠٠ مليون جنيه، برأس مال ٥٧٩ مليون جنيه، ويوجد بها أكثر من 350 مصنعا من أكبر المصانع وبها صناعات غذائية وورقية وهندسية ودوائية.
ولكن يوجد بعض المصانع تم غلقها لعدم توفير المواد الخام أو منافسة المنتجات المستوردة ورخص سعرها أو تكدس المنتج وعدم القدرة على التسويق.
مشكلة 50 مصنعا
هناك مشكلة تواجه 50 مصنعا بالقرب من المنطقة الصناعية بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية تم غلقهم لعدم الموافقة على الترخيص، حيث دخل فيها عدد من الشباب والمستثمرين من أجل توفير فرص عمل للكثير من المواطنين، بالإضافة إلى إنتاج منتجات مصرية تنافس المستوردة وتحقق عائد من العملة الصعبة بدلا من الاستيراد المتواصل للعديد من السلع والمنتجات، إلا أنهم فى النهاية اصطدموا بعدم قدرتهم على الترخيص لمصانعهم وعدم قدرتهم على توصيل المرافق لها والحصول على التصاريح بالعمل، ليتوقفوا بعد الإنشاء للمصانع.
المصانع التي تم تجهيزها من الداخل بكافة المعدات والخامات، لكن عدم القدرة على الحصول على الترخيص جعل أصحابها يغلقونها على أمل الحصول على الترخيص.
قال حمدى فاروق صاحب مصنع: "اشتريت الأرض بالمنطقة، وكان النشاط على عكس ما أقوم بتعديله الآن، وتم تحويله لعدم وجود الكهرباء وبسبب المعاناة التي عانيتها، حولت مسار المصنع، إلى مصنع منظفات حتى أتمكن من العمل، وكنت أسعى إلى توفير فرص عمل وإنتاج مصري وتوفير فرص عمل للمواطنين".
وتابع: "طالبت بأن يتم تقنين الوضع للمصانع، وخاصة أن الأرض التي بنينا عليها هي أرض بور وكانت مقلب للقمامة لأكثر من 5 سنوات الأمر الذي يؤدى إلى استحالة الزراعة لتلك الأرض من جديد، وأنني تكلفت في هذه الأرض ما يقرب من 2 مليون جنيه ولكن دون أي استفادة حتى الآن".
وقال رأفت إسماعيل من مركز قويسنا: "اشتريت الأرض بالمنطقة، بعد أن كنت في القرية ولجنة الكهرباء أكدت عدم قدرة الكهرباء، فانتقلت إلى المكان ونقلت جميع الماكينات التي كنت أعمل بها في مجال المطاحن، ولكن لعدم قدرتي على الترخيص والمرافق للتشغيل قمت ببيع الماكينات التي انتقلت بها، وذلك لعدم القدرة على الترخيص"، مطالبا بأن يتم الترخيص لتلك المصانع، حتى يتم توفير فرصة عمل للمئات من الشباب.
وطالب أحمد بيومي صاحب أحد المصانع بالمنطقة، أن "يتم تقنين أوضاعنا لأننا نريد سوى العمل ونريد فتح بيوت للعديد من المواطنين، وأن المشاريع الصغيرة أنفقنا عليها آلاف الجنيهات من أجل البدء في التصنيع بأيدي مصرية وللقضاء على أزمة الاستيراد ومن أجل تحقيق العديد من المعادلات الصعبة في توفير الإنتاج ولكن اصطدمنا في النهاية بعدم قدرتنا على الترخيص أو الحصول على أي شيء".
وأكد بيومي أنهم "أنفقوا كثيرا من أجل البناء على الأرض والتي تم تأجيرها لمجلس المدينة بقويسنا منذ سنوات كمقلب للقمامة بعمق 3 أمتار وأنها أصبحت غير صالحة للزراعة و ليس بها مصدر للري والصرف زراعي وذلك بتقرير من هيئة البحوث الزراعية بالقاهرة".
وأكد أنهم "ذهبوا أكثر من مرة لمقابلة المسئولين وعرض الأمر عليه إلا أن الأمر في النهاية لم يتم البت فيه على الرغم من توقف أعمالهم التي تكلفت الملايين في هذه المصانع والتي ستوفر المئات من فرص العمل في حالة تشغيلها وتنعش الاقتصاد بالمنطقة".
وقال أحمد متولي أن "المنطقة تواجد بها أحد المصانع تحصل صاحبها على حكم قضائي بالحصول على الرخصة عقب قضية استمرت لسنوات، ليتمكن من الحصول على التراخيص على الرغم من أن الأرض التي حصل عليها بالتراخيص ملاصقة للمنطقة التي بني فيها العشرات من أصحاب المصانع لمصانع أخرى ولكنهم غير قادرين على الحصول على تراخيص".
المساهمة في البنية التحتية
وأكد أصحاب المصانع على التزامهم بالمساهمة في إنشاء البنية التحتية وأنهم قاموا بزرع أعمدة إنارة وتوصيل الكابلات على حسابهم الشخصي، مطالبين بأن يتم النظر إليهم نظرة عطف في أنهم أنفقوا الملايين من أجل الوصول إلى تلك المصانع واشتروا الأرض والمعدات من أجل العمل والإنتاج، مطالبين بأن يتم السماح لهم بالترخيص والعمل حتى يتمكنوا من استعادة المبالغ التي أنفقوها في إنشاء تلك المصانع، وبتدخل رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار باعتبار هذه المنطقة (حاضنة صناعية) تضم للمنطقة الصناعية بقويسنا.
تعثر أصحاب المصانع
وأشار مصدر مسئول بالمنطقة الصناعية بقويسنا، إلى أن هناك ٧ مصانع متعثرة بالمنطقة، وذلك عقب ارتفاع سعر الدولار، موضحا أن أي خلاف بين أصحاب العمل والعمال يتم الوصول إلى حلول من خلال التواصل مع أصحاب العمل، مشيرا إلى أن أكبر المشاكل بالمنطقة هي تشغيل محطة الصرف الصناعي والصرف الصحي والتي تم إنشاؤها بـ٣٦٠ مليون جنيه ولكن هناك ٩ مصانع لم توفق أوضاعها لبدء التشغيل من حيث الاستعداد بعمل محطات معالجة داخل المصانع، مضيفا أن وزارة البيئة تعمل مع المصانع لتوفيق أوضاعها طبق للقانون وسيتم إعطاء مهلة حتى ٣٠-٦ المقبل.
وأكد أن محافظة المنوفية عليها مديونيات للمنطقة تصل إلى ١١٧ مليون جنيه أخذهم محافظين سابقين في مشاريع تابعة للمحافظة وبعض من هذه المشاريع متعثرة، موضحا أنه يطالب بشكل مستمر المحافظة بسداد المديونيات لاستخدامها في تطوير المنطقة.
وأوضح أنه تم سحب ٤ قطع أراضى من بعض المستثمرين وذلك لعدم جديتهم في إقامة مشروعات كما يتم فرض غرامات في حالة عدم استثمار الأراضى في مشروعات خدمية.
تذليل العقبات للمستثمرين
أكد السكرتير العام على أن المنطقة الصناعية بمدينة قويسنا تمثل نقطة قوة على مستوى الاستثمار بالمحافظة، موضحاً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لتذليل كافة العقبات التي تعوق عملية الاستثمار والمستثمرين، ورفع الأعباء عنهم وخلق بيئة صالحة للنمو الاقتصادي للوصول إلى الشكل الحضاري اللائق.
وطالب السكرتير العام ضرورة حل جميع المشكلات وتنفيذ جميع توصيات وإتباع أصحاب المصانع للاشتراطات البيئية والصحية، وجعل نسب التلوث وفق المسموح بها في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة وجادة لإلزام المصانع المخالفة بتوفيق أوضاعها.
ولفت إلى أنه في حالة عدم التزام المصانع المخالفة سيتم غلقها فورا، مع إلزام أصحابها بتطبيق أحكام القانون بعدم المساس بحقوق العاملين بها.
وطالب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة، السكرتير العام برصف بعض الطرق داخل المنطقة، وعلى الفور وجه السكرتير العام مدير جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا بمراجعة الشوارع التي تم استلامها من قبل الجهات المعنية والعمل على رصفها، موجهاً أصحاب المصانع بتطوير منطقة اللاند سكيب الخاصة بكل مصنع للظهور بالشكل الحضاري اللائق بالمنطقة.
