أصدر البنك المركزي المصري، ضوابط بشأن شركات البيع بالتقسيط، التي تقدم خدماتھا للأفراد بھدف شراء السلع الاستھلاكية أو المعمرة، نظرًا لعدم خضوع تلك الشركات لأي جھة رقابية مما قد ينتج عنه ارتفاع معدلات المخاطر وزيادة معدلات التعثر.
وأوضح الخطاب الذي أرسله جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري وتم تعميمه على البنوك، أن مجلس إدارة البنك المركزى قرر إصدار ضوابط يتعين على البنوك الالتزام بھا فى حالة التعامل مع الشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط فى أى من أوجه التوظيفات.
وأشار البنك المركزي، إلي أن الضوابط شملت أن يكون التمويل لتلك الشركات بالعملة المحلية فقط، مع الأخذ فى الاعتبار آجال محافظ تلك الشركات لتجنب عدم توافق الآجال.
تعديل التعليمات السابقة
وشمل قرار مجلس إدارة البنك المركزي، تعديل البند ثانياً رقم 6 من التعليمات الصادرة فى 22 مارس 2016، فيما يتعلق بنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشھرى ليصبح «يتعين على البنوك التأكد من التزام المحال التجارية، ومنافذ البيع التجارية، والشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط، التى تقوم بمنح عملائھا تسھيلات فى السداد لشراء سلع استھلاكية وكذلك شركات السيارات بتطبيق نسبة الـ35% المقررة فى تعاملاتھا مع عملائھا، وذلك فى حالة التعامل مع تلك الجھات فى أى من أوجه التوظيفات».
وتضمن قرار البنك المركزي، حصول البنوك من الشركات المشار إليها على تقارير معتمدة من المحاسب القانوني المعتمد، تتضممن تقرير سنوي يؤكد وجود سياسات واضحة وفعاالة لدى الشركة لحساب ومراقبي الأقسط المستحقة إلي الدخل الشهري للفرد، بالإضافة إلى تقرير ربع سنوي يوضح مدى التزام الشركة بتطبيق الحد الأقصى لنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد المقررة من البنك المركزي حاليا 35% تصل إلى 40% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي.
وشمل قرار البنك المركزي، قيام البنوك بإدراج بنود في العقود المبرمة بينها وبين الشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط؛ للتأكد من أنها تقوم بالاطلاع على البيانات الائتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، لتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه، بالإضافة لقيام الشركات بالإقرار للشركة المصرية للاستعلام الائتماني بالسلوك الائتماني لعملائها.
ووجه البنك المركزي، بضرورة موافاة البنك المركزي ببيان ربع سنوي يتضمن إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة، والمستخدمة، وتحت الدراسة وآجال تلك التسهيلات، وذلك بالنسبة للشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط.
