أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.عز الدين أبو ستيت، أن فكرة المقاطعة فهى تعتبر سلاحا في يد المستهلك يستخدمه أحيانا للضغط على التاجر والحلقات الوسيطة لكي يتمكن من ضبط المنظومة السعرية، لافتا إلى أنه من حق المستهلك أن يعبر عن غضبه من ارتفاع الأسعار.
ولفت الوزير - خلال حواره للأخبار بمناسبة العيد الـ66 للفلاح- إلى أن حملة مقاطعة الفاكهة تعطي رسالة للوسطاء بضرورة مراعاة وجود عدالة في الحصول على الأرباح ومراعاة محدودي الدخل، وهو قد يكون أحد الحلول لكبح جماح الأسعار.
وأرجع الوزير أسباب ارتفاع أسعار الفاكهة إلى أن محاصيل الفاكهة على وجه التحديد يكون لها فترة معينة يتم فيها نضج الثمار ولا تزيد على شهر أو شهر ونصف على الأكثر، فعلى سبيل المثال لو انتهى موسم محصول مثل المانجو وكان هناك إقبال على الشراء يكون قد تم تخزينها في ثلاجات كي يعاد طرحها من جديد وهو ما يمثل تكلفة إضافية ويؤدي إلى ارتفاع السعر، فضلا عن وجود الحلقات الوسيطة لأن منظومة تسويق الخضراوات والفاكهة تعاني من تعدد الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك خاصة مع نهاية حصاد المحاصيل التي تشهد ارتفاعات في الأسعار.
وأشار د.عز الدين أبو ستيت، إلى أن وزارة الزراعة ليست مسئولة عن تسعير السلع لكنها تحاول بيعها بأسعار أقل من خلال منافذها الثابتة والمتحركة.
