أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن الدراسة التي قام بها المكتب الاستشاري لدراسة موقف الشركة القومية للأسمنت قد حدد موقفها بأن كل المؤشرات والأرقام الخاصة بالشركة "غير مشجعة"، وأن استمرار الشركة يؤدي إلى مزيد من الخسائر لذلك أوصي بإغلاقه.
وأشار وزير قطاع الأعمال في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، إلى أن قرار التصفية ليس هو المنوط به، بل قرار سيأخذ بعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة القابضة الكيماوية والتي ستعقد قريبا آخر الاسبوع.
وقال هشام توفيق: "عند اتخاذ قرار التصفية سيتم تعويض عمال القومية للأسمنت وفقا للقانون".
