قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل رابع جلسات محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق وعاصم أحمد فتحى رئيس مجلس إدارة شركة «إيه أى أكتيف»، وأحمد سعيد أحمد مالك مركز «أونا سيس» لخدمة السيارات فى اتهامهم بالرشوة لجلسة 13 أكتوبر المقبل، لتعذر إحضار المتهمين للمحكمة.
صدر القرار برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى وعضوية المستشارين أحمد صادق قرنى وإبراهيم لملوم وأمانة سر أسعد النوبى ومحمد هاشم.
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، والتى تضمنت اعترافات تفصيلية أدلى بها كل من الراشى عاصم فتحى والوسيط أحمد سعيد فى شأن وقائع الرشوة، وأقوال المختصين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية بشأن كافة المشروعات التى تضمنتها وقائع الرشوة، والإجراءات التى تمت بشأنها، والتى ثبت منها اختصاص المحافظ المتهم فى عملية إسناد المشروعات، وصرف المستخلصات المستحقة عنها، واستئثاره دون اللجان المختصة بكافة الإجراءات وأعمال التقييم الفنية لتلك المشروعات، عن قيام محافظ المنوفية المتهم نفاذا لاتفاق الرشوة بينه والمتهمين الآخرين بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتى استعانت بدورها بشركة المتهم الثانى كمقاول لها من الباطن فى تنفيذ تلك المشروعات.
وثبت من اعترافات المتهمين أن عبدالباسط اتفق مع المتهم الثانى صاحب شركة مقاولات عن أن يسند إليه 4 مشروعات مقاولات بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية مقابل الحصول على مبلغ رشوة، واتفق على أن يسند عاصم أعمال المقاولات من الباطن لمقاول آخر وهو أحمد على المتهم الثالث ويتم تقاسم فارق السعر بين الأطراف الثلاثة.
