بات «التوك توك» في محافظة المنوفية من الآفات الخبيثة التي انتشرت وتوغلت بسرعة في مدن وقرى المحافظة، إذ تحول من كونه وسيلة نقل سريعة تقهر الزحام ورخيصة الثمن، إلى وسيلة تهدد حياة المواطنين بالمساهمة في انتشار البلطجة وجرائم الخطف والقتل والسرقات والتحرش والمعاكسات وتوزيع المخدرات وأزمات مرورية وليس له علاجا شافيا خاصة مع وجود عدد هائل من التكاتك غير المرخصة مع صغر سن سائقيها.
وعلى الرغم من تلك المشاكل والمعاناة التي يسببها «التوك توك» للمواطن المنوفي، إلا هناك من لا يزال يرى أنه وجد بديلا للشباب عن البطالة، وأن إلغاءه قد يدفعهم إلى الكسب بطرق غير شرعية ويزيد البطالة.
مكاسب خيالية لأصحاب المصانع
وقال مسئول بشعبة الصناعة في الغرفة التجارية بالمنوفية إن هناك ما يقرب من 4 إلى 5 مصانع متخصصة في صناعة وتجميع «التوك توك»، وورش خاصة أنه يتم استيراد مكوناته من الصين والهند، ويتم تصنيعه محليا مؤكدًا أن مكاسب أصحاب المصانع تصل إلى 25 آلاف جنيه في التوك توك الواحد.
الترخيص أمر ضروري
من جانبه أكد أيوب البني (موظف) على أن ترخيص «التوك توك» من قبل الحكومة يبدو غير واقعي في ظل فرض رسوم مبالغ فيها تصل إلى ألف جنيه، مضيفًا أنه إذا كانت هناك نية جادة لجذب أكبر عدد من السائقين للترخيص يجب أن يكون هناك مرونة أكثر في الإجراءات، وتقليل المقابل المادي المطلوب مع توفير مواقف ثابتة لـ«لتوك توك» لمنع الزحام.
بلطجة وسرقة بسب «التوك توك»
فيما قال إبراهيم محمد يعمل في شركة أدوية، ومعه سيارة عهدة لتوزيع الأدوية، إنه تشاجر مع سائق «توك توك» بسب حادث تصادم وقع بينهما، وفؤجى بتجمع عليه من زملاء السائق عليه وضربه، ولكنه لم يستطيع تحرير محضر لان «التوك توك» غير مرخص.
وقالت «ن.غ. ف» (ربة منزل) إنها تشعر بالخوف والقلق وهى راكبة «التوك توك» لصغر سن السائق وانتشار حوادث القتل والخطف، وطالبت بتوفير وسيلة أمنة للنقل داخل المدن وبسعر مخفض.
«التوك توك» فاتح بيوتنا..
وقال أحمد أشرف موظف ويملك «توك توك» يعمل علية بعد أوقات عمله وفي الصباح يقوده أبنه القاصر، إن «التوك توك» يساهم بشكل كبير في تحمل تكاليف أسرته لان المرتب غير كاف خاصة مع ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
بدوره قال مصطفى إبراهيم (عامل)،: «كان لدي سيارة ملاكي باجرها قمت ببيعها وشراء 2 توك توك بعمل على واحد والأخر بأجره بـ100جنيه في اليوم صافى بدون بنزين».
المجالس المحلية الحل..
وأكد وائل العرابي عضو جمعية حقوق الإنسان بالمنوفية، أن لا تزال حيرة الحكومة مستمرة في التعامل مع ظاهرة «التوك توك» منذ سنوات وحتى الآن ما بين التقنين والترخيص والمنع، ورغم احتدام الجدل واتخاذ المسئولين قرارات متنوعة فإن الظاهرة ومشكلاتها لا تزال باقية تمتد وتنتشر دون حل في ظل ابتعاد الحلول المطروحة عن أرض الواقع مما يزيد الوضع تفاقمًا.
وعن الحلول، قال «العرابي» يجب أن يكون الترخيص عن طريق مجالس المدن مع توفير مواقف ثابتة وتحديد مسارات بالإضافة لترخيص سيارات المنى باص للمدن لكي يكون هناك بدل لـ«التو توك» الذي أصبح يفرض ويتحكم في الأجرة لان ليس لدية وسيلة لمحاسبته لا مرور ولا وحدة محلية.
وطالب «عرابي» بضرورة إغلاق كل ورش ومصانع تجميع «التوك توك»، التي تزود السوق المصرية بهذه الماكينة الصغيرة ذات الثلاث عجلات بالرغم من الإجراءات المحكمة لمنع استيرادها.
