اتهمت جزر المالديف الولايات المتحدة اليوم الجمعة 7 سبتمبر بتهديدها بعد يومٍ من مطالبة واشنطن بالإفراج عن سجناء سياسيين قالت إنهم متهمون زورًا، حسب رأيها، وهددت باتخاذ إجراء إذا لم تتسم الانتخابات المقبلة هناك بالحرية والنزاهة.
ومن المقرر أن تجري المالديف انتخابات رئاسية في 23 سبتمبر الجاري سيسعى فيها الرئيس عبد الله يمين للفوز بولاية ثانية تستمر خمس سنوات.
وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيانٍ صدر أمس الخميس إن الولايات المتحدة قلقة بشأن استمرار "التراجع الديمقراطي في المالديف" قبل الانتخابات.
وأضافت "ننضم إلى المجتمع الدولي في المطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين المتهمين زورًا والتنفيذ الكامل لحكم المحكمة العليا في المالديف الذي أسقط إدانات أعضاء المعارضة وإنهاء تدخل السلطة التنفيذية في شؤون البرلمان والقضاء".
وتابعت قائلة "إذا لم تعد المالديف للطريق الديمقراطي فإن الولايات المتحدة سوف تبحث اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الأفراد الذين يقوضون الديمقراطية وحكم القانون وإجراء عملية انتخابية حرة ونزيهة".
وقالت وزارة الخارجية في المالديف اليوم الجمعة إن مطالبات الولايات المتحدة تعتبر "عملا من أعمال الترهيب"، وفرضًا لنفوذ ليس في محله على العملية الديمقراطية في دولة ذات سيادة قبل إجراء اقتراع مهم.
وحثت الوزارة الولايات المتحدة على السماح لمواطني المالديف باتخاذ القرار بحرية بشأن من سيقودهم لخمس سنوات مقبلة في الانتخابات المقررة في 23 سبتمبر.
وأضافت في بيان "يجب أن يكون معلوما أن المالديف ليس بها سجناء سياسيون وكل من أدينوا مروا بالإجراءات القانونية المناسبة".
