أعلنت وزارة النقل عن تأسيس شركة مساهمة مصرية، تقوم بمباشرة أعمال تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات متعددة الأغراض، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وقال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إنه تم الاستقرار علي اسم الشركة ليكون «المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض»، ويكون مقرها بالمبني الاستثماري في ميناء الإسكندرية.
وذكر أنه سيكون ضمن مجال عمل الشركة إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض لتداول الحاويات والبضائع العامة وبضائع الصلب على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية، والمساحات الخلفية له وما سيتم إنشاؤه وإضافته إلى تلك الساحات، بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عامًا من تاريخ تأسيس الشركة.
وأضاف الدكتور عرفات أن رأس مال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه مصري بنسبة 34 % للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ونسبة 33 % لهيئة قناة السويس، ونسبة 33 % للشركة القابضة للنقل البحري والبري علي أن يكون لميناء الإسكندرية حق الإدارة.
وأشار إلى أن الجمعية العمومية التأسيسية ستعقد خلال أيام بحضور كل من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء بحري محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري، وأعضاء الجمعية التأسيسية.
وقال اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية إن الشركة بدأت فور إعلان تأسيسها بالعمل الفعلي حيث تُجهز لانعقاد الجمعية التأسيسية، كما يجري الآن اتخاذ إجراءات الطرح للمحطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية على المكاتب الاستشارية العالمية ذات الخبرة لإعداد كراسات الشروط والمواصفات لاختيار استشاري المشروع، ومقاول التنفيذ، ومُشغل المحطة.
وأضاف عطية أن المحطة متعددة الأغراض يبلغ طاقة التداول بها من 15 إلى 18 مليون طن، وتبلغ مساحة ساحات التداول 560 ألف متر، ويصل تداول الحاويات مليون ومائتين وخمسين ألف حاوية مكافئة، كما يبلغ طول الأرصفة 2480 مترا بأعماق حتى 17 مترا، وستكون المحطة قادرة علي استقبال 6 سفن في وقت واحد، كما تستطيع استقبال من 6 إلى 8 بارجات مائية.
