عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير الشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للكتاب، بعقوبة اللوم، وذلك لقيامه بتعمد الإساءة لسمعة أحد المحامين العاملين بالإدارة القانونية وتشويه صورته لدى قيادات الهيئة بالكذب.
وقالت المحكمة، إن المتهم ادعى قيام الشاكي بأخذ مستندات تضر بالمال العام وأخفاها، كما اتهمه بالانقطاع عن العمل لمدة شهر بالمخالفة للواقع.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها ثبت يقينًا لديها قيام المتهم بالإساءة إلى سمعة الشاكي لدى قيادات الهيئة التي يعمل بها، من خلال اتهامه بإخفاء مستندات تضر بالمصلحة المالية للدولة، وهي تخص العام الضريبي ٢٠١٦، وكان ذلك بالكذب والادعاء على المحامي.
وتابعت: "ولم يكتف بذلك بل حرر محضرًا بالقسم يتهم الشاكي بإخفاء هذه المستندات، على الرغم من أن المحامي الشاكي كان تلقى تكليفًا رسميًا من مصلحة الضرائب على المبيعات بفحص هذه المستندات، وتجهيز كل المستندات اللازمة لمراجعة العام الضريبي".
وأوضحت المحكمة، أنه ثبت يقينًا أيضًا من التحقيقات التي أجرتها إدارة التفتيش الفني على الإدارت القانونية بوزارة العدل، قيام المتهم باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إثبات غياب الشاكي لمدة شهر وانقطاعه عن العمل، مما أدى إلى إيقاف راتبه، وكان ذلك بالكذب والادعاء عليه، لأنه على يقين وعلم أن المحامي يحضر دورة تدريبية لمدة شهر، وأخطر شئون العاملين بذلك، وخلت الأوراق من ما يفيد أي قرار بإلغاء الدورة التدريبية للمحامي.
ورأت المحكمة أن المتهم خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يحترم منصبه، بل خطط لعدد من التصرفات التي لا تليق بالعمل ومصلحته، فالواجب اتباعه هو مراعاة المصلحة العامة للهيئة التي يعملون بها، وليس لتحقيق دوافع شخصية انتقامية، ومن ثم وجب معاقبته تأديبيًا بما يتناسب مع المخالفة التي ارتكبها.
