نفت المملكة العربية السعودية، ما تداولته بعص وسائل الإعلام بشأن مقترح فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب بالمملكة.
تلقي وزير القوي العاملة، محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية بالعاصمة الرياض، أوضح فيه المستشار العمالي حسام طلبه، أن وزارة المالية بالمملكة نفت ذلك جملةً وتفصيلاً، مؤكدة الالتزام بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد والنظام المالي بالمملكة، كما يسهم في تنميتها الاقتصادية ضمن إطار رؤيتها 2030، الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.
