أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعقيبًا على ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن طلاب الجامعة العمالية التابعة لوزارة القوى العاملة، أن هدف الجامعة الرئيسي التي أنشئت من أجله، وأكدته فتوى مجلس الدولة هو النهوض بمستوى التثقيف والتعليم العمالي، ودعم وتطوير مستويات القيادات النقابية العمالية بأسلوب علمي سليم.
وتوضح وزارة التعليم العالي من منطلق دورها في اعتماد الشهادات الصادرة من الجامعة العمالية أن المجلس الأعلى للجامعات قرر بجلسته بتاريخ 12/12/2015 قصر القبول بالجامعة العمالية على الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية فقط، على أن يتم الحصول على دبلوم مهني منتهى لمدة عامين.
وقد اتخذ المجلس الأعلى للجامعات هذا القرار في ضوء نتائج اللجان العلمية التي شكلها المجلس الأعلى للجامعات من الأساتذة الخبراء لتقييم أوضاع الجامعة، والتي انتهت إلى أن إمكانات الجامعة البشرية والفنية والمادية لا ترقى لمنح خريجيها درجة البكالوريوس، وإنما ترتقي فقط لشهادة الدبلوم المهني المنتهي، وينفذ ذلك من تاريخ صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات المشار إليه.
وفي ضوء نتائج تقرير اللجان المختصة قرر المجلس الأعلى للجامعات أيضا سحب طابع التنسيق لدرجة البكالوريوس، واقتصاره على طابع الدبلوم المهني المنتهي منذ عام 2015.
وتؤكد الوزارة الالتزام الكامل بقرار المجلس الأعلى للجامعات باعتباره المسئول عن خريطة التعليم العالي في مصر وفقًا للقانون، وحرصًا منها على مصالح الطلاب وتعليمهم بالمستوى اللائق.
وتؤكد الوزارة أنها لن تسمح بمنح درجة البكالوريوس من الجامعة العمالية إلا بعد استيفاء كامل المقومات البشرية والفنية والمادية، بعد تقييم شامل من لجان الخبراء والعرض على المجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ القرار المناسب حرصًا على الارتقاء بمستوى الخريجين.
وتؤكد الوزارة تنسيقها الكامل في هذا الشأن مع وزارة القوى العاملة وإدارة الجامعة العمالية.
