أصبح استغلال حاجات الناس لعدم قدرتهم على سد احتياجاتهم اليومية، ظاهرة تتفشى في المجتمع المصري الذي يعاني من جشع الكثيرون لتحقيق المزيد من الأرباح المادية على حساب المواطن البسيط، ليس فقط بعض تجار السلع الأساسية، ولكن سائقي الأجرة وغيرهم.
وتشهد محافظة الغربية، انتشار ظاهرة غريبة أطلق عليها المواطنون اسم "مكاتب الربا"، والتي تمارس عملها في وضح النهار، مستغله حاجة من يلجأون إليهم لمضاعفة أسعار الفائدة التي تفوق الـ300% في أحيان كثيرة، ومن يعجز عن السداد، يكون مصيره السجن في النهاية.
في كفر الزيات، إحدى مدن محافظة الغربية، تنتشر تلك المكاتب، ورغم اتخاذها من المحال التجارية ستارًا لأعمالها غير المشروعة، في محاولة للتخفي عن أعين الجهات الرقابية، إلا أن المواطنين يعلمون أصحابها جيدًا، ومن يلجأ إليهم سيقع بين سندان "كمبيالتهم" ومطرقة "فوائدهم"، دون رحمة لمن يتعثر في السداد.
"توك توك" يهدد حياة "حنان"
حنان المغربي -ربة منزل (51 عامًا)- إحدى ضحايا تلك المكاتب، كشفت لـ"بوابة أخبار اليوم"، تجربتها المريرة، مؤكدة أنها اضطرت للجوء إليها كغيرها ممن تضطرهم الحاجة لضيق ذات اليد، حين تمكن المرض من زوجها وجعله غير قادر على العمل أو حتى الخروج من المنزل.
تقول "حنان": "ابني خريج كلية آداب جامعة طنطا، ويعاني من البطالة وإجمالي ما أحصل عليه من معاش لا يتجاوز 500 جنيه، فدلني بعض الأصدقاء على فكرة شراء (توك توك) يعمل عليه ابني ويتكفل بمصاريف المنزل، وبالفعل رشح لي بعض معارفي عدد من مكاتب الربا التي لم أكن أعلم عنها شيء من أجل الحصول على أموال منهم لإتمام شراء التوك توك".
وأضافت: "بالفعل استقريت على أحد تلك المكاتب، وكان موجود داخل محل موبايلات، حيث التقيت بالشخص المسئول عن إخراج المبالغ بالربا، وأخبرته أني في حاجة إلى 15 ألف جنيه ثمن (التوك توك) الذي أرغب في شرائه فوافق، ولكنه أخبرني أن الأموال لا تحصل عليها مباشرة حتى لا ينكشف أمره".
وتابعت: "اقترح عليّ منحي 4 موبايلات من المحل مع إضافة 300 جنيه فوائد على ثمن كل جهاز، بالإضافة إلى الفوائد على المبلغ بالكامل، ثم أذهب إلى أحد المحلات الأخرى التابعة له، فأبيع الموبايلات وأقبض الثمن".
وتوضح ربة المنزل: "بعد ذلك طلب مني التوقيع على إيصالات أمانه بقيمة 70 ألف جنيه، أي أصبح إجمالي المبلغ المطالبة بسداده هو 70 ألف جنيه بقسط شهري 1200 جنيه، بدلاً من 15 ألف جنيه وهي إجمالي قيمة الهواتف المباعة".
تؤكد "حنان"، أنها اضطرت للموافقة على هذه الشروط من أجل الحصول على "التوك توك"، وبالفعل بدأت في سداد الأقساط، وتمكنت من سدادا أكثر من 12 قسطًا، إلى أن حدث ما لم تكن تتوقعه، حيث تحطم "التوك توك" في حادث تصادم، ولم تفلح معه محاولات إصلاحه، وأصبح سعره لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، وعندما طلبت من صاحب المكتب أخذ 12 ألف جنيه مع الأقساط التي سددتها، رفض بشدة مطالبًا بسداد 70 ألف جنيه، وإلا سيكون مصيرها السجن.
قروض بنكية بـ"السمسرة"
حكاية أخرى، يرويها طالب من قرية بلتاج التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، يدعى "عبد الرحمن. محمد"، يقول إن مكاتب أخرى تعتمد على علاقات صاحبها بتسهيل إجراءات الحصول على قرض من البنك بضمان هذا الشخص، بشرط أن تكون له نسبة على المبلغ الذي يحصل عليه.
وأضاف: "في حال حصول الشخص على قرض بسيط بقيمة 5 آلاف جنيه، سيضطر لدفع سمسرة لهذا المكتب بقيمة 2500 جنيه، على أن يقوم بسداد المبلغ كاملاً قيمة القرض بفوائده للبنك بقسط شهري نحو 500 جنيه".
