قضت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة ، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة من مصطفي شعبان المحامى والتي تطالب بعرض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص على استفتاء شعبي.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها ، ان عرض الاتفاقية على استفتاءا شعبي لا يعتبر قرارا اداريا وإنما هو عملاً خاضعاً لاعمال السيادة.
كانت أوصت هيئة مفوضى الدولة ،بالغاء قرار جهة الادارة السلبى بالامتناع عن عرض الاتفاقية الاطارية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف والموقعة فى القاهرة بتاريخ 12 / 12 / 2013 على مجلس النواب.
