أقام علي أيوب المحامي، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للطعن على قرار وزير المالية رقم ٤٠٤ لسنة ٢٠١٨، الصادر في أول سبتمبر الجاري بزيادة الضريبة على المحامين.
وذكر الطعن، أن وزيرالمالية أصدر قرارًا في منتصف أغسطس الماضي، بزيادة الضريبة على المحامين، وبعد اعتراضهم عاد بعد مقابلة النقيب سامح عاشور وألغاه، وأصدر غيره في أول سبتمبر، متضمنًا زيادة مرتبطة بما يحرر للعضو من توكيلات بالشهر بالعقاري.
وأشار مقيم الدعوى، إلى أن تحصيل الضريبة على هذه الشاكلة لا تتوافق مع المنطق ولا القانون.
