قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقام من وزارة الخارجية ضد أيمن نور، لإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري أول درجة بتجديد جواز سفره لجلسة 24نوفمبر المقبل .
وجاء في طعن وزارة الخارجية، أن أيمن نور لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب استخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ووجب إلغاءه.
وأشار الطعن إلى أن المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر تنص على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطاؤه".
ولفت الطعن إلى أن «نور» اعتاد المجاهرة بعدائه لمصر، وتكرار أنه ﻻ يشرف باﻻنتساب لهذا البلد، كما يحرض الدول للتحرك ضد مصر ، بما يؤكد انعدام وطنيته وانتماؤه إلى البلد التي ولد على أرضها ، لذا وجب إلغاء جواز سفره ومنعه من دخول البلاد.
كان أيمن نور أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بتجديد جواز السفر الخاص به لدولتي لبنان وتركيا ، وقضت المحكمة بقبول الدعوى وتجديد جواز سفره
