أعلن صندوق النقد الدولي، توصله لاتفاق مع السلطة التونسية بشأن السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة للملف التونسي، مطالبا بمتابعة إصلاح دعم الطاقة، وتحسين إدارة فاتورة الأجور العامة.
وأوضح الصندوق، في تقرير ترجمته سي إن إن، وجود بعض المؤشرات المشجعة، على استمرار نمو النشاط الاقتصادي، و التزام السلطات التونسية في خفض الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد بدأ يؤتي ثماره.
وأضاف الصندوق، أن الاتفاق يسمح للمجلس التنفيذي للصندوق، بإتاحة صرف شريحة قيمتها 257 مليون دولار، بنهاية سبتمبر، ليصل بذلك إجمالي ما حصلت عليه تونس من الصندوق إلى 1.5 مليار دولار، من القرض البالغ قيمته الإجمالية 2.8 مليار دولار.
وأكد بيورن روثر، رئيس بعثة الصندوق إلى تونس، أن مواصلة العمل على تقليص العجز المالي، هذا العام والعام المقبل، أمر هام لاستقرار الديون، وخفض الطلب المفرط على الواردات، خاصة في ظل الزيادة الأخيرة في أسعار النفط العالمية، وأنه من المهم متابعة إصلاحات دعم الطاقة، وإدارة فاتورة الأجور العامة بعناية، ووضع صناديق التقاعد العامة والخاصة على أساس مستدام.
وطالب الصندوق، البنك المركزي التونسي، بالمراقبة المستمرة للتضخم، مشيرا إلى أن الانخفاض الأخير في التضخم قد يكون مؤقتا، وإذا ارتفع مرة أخرى في الأشهر المقبلة، فإنه يجب على المركزي رفع أسعار الفائدة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
