أثار فرض الضريبة العقارية على المنشآت السياحية، جدلًا واسعًا داخل القطاع السياحي بأكمله بسبب كيفية أخذ معايير الضريبة بما لا يضر بالمنشأة السياحية وحقوق الدولة، حيث ظلت تلك الأزمة مستمرة منذ ٢٠٠٩.
ولذلك وقعت وزارة السياحة ووزارة المالية، بروتوكول بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت السياحية الفندقية، حيث نص البروتوكول أنه سيتم تحصيل الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية في مصر وذلك لمدة الخمس سنوات الأولى من العمل بالقانون والتي تبدأ من 1/7/2013 حتى 31 /12/2020.
و من جانبها رحبت نورا علي، رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية بالبروتوكول بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية بفرض حساب الضريبة على العقارات المبنية ( الضريبة العقارية )، معربة عن شكرها لوزيرة السياحة على جهودها للانتهاء من هذا البروتوكول الذي راعت فيه آراء الاتحاد وأعضائه ، وكذا على حرصها لإيجاد حلول وآليات ميسرة لمشاكل القطاع.
وأشارت نورا علي ، إلى أن الاتحاد عقد سلسلة من الاجتماعات مع جمعيات المستثمرين الممثلة للمناطق السياحية، وكذا ورش عمل لبحث الأسلوب الأمثل احتساب الضريبة بما يتماشى مع ظروف القطاع الحالية، لافتة إلى أنه بمجرد رفع التصور للوزيرة أحالته لوزارة المالية.
وأوضحت رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية أن الآلية الجديدة تخص احتساب ضريبة الخمس سنوات الماضية، بينما فضل الاتحاد ترك الآلية الجديدة للمجالس الخاصة بالخمس سنوات المقبلة المنتخبة للاتحاد وغرفة الفنادق لوضع ما يتراءى لهم من طريق لاحتساب الضريبة.
وكان الاتحاد قد قام بعقد اجتماعات شارك فيها المستثمرون السياحيين من أصحاب الفنادق وممثلو مصلحة الضرائب والرقابة الإدارية وغرفة الفنادق بشأن الضريبة العقارية وكذلك اجتماعات مع وزارة السياحة لعرض آراء وأفكار ما يعرض من الاجتماعات .
وأكد سراج الدين سعد مساعد وزيرة السياحة للمتابعة، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، إنه منذ صدور القانون رقم 117 لسنة 2014 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، تواصلت الاجتماعات التنسيقية بين ممثلي وزارة المالية الضرائب العقارية من جهة وممثلي القطاع السياحي "الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية وجمعيات المستثمرين السياحيين" من جهة لدراسة الأسلوب الأمثل لتقييم المنشآت السياحية.
وأضاف سعد،عقب توقيع بروتوكول خاص لآلية احتساب الضريبة العقارية على القطاع السياحي بين وزيري المالية والسياحة أن المنشآت ذات طبيعة خاصة وتتعرض للكثير من الأزمات، ولا تحقق نسب إشغال كاملة علي مدار العام، يحكمهـا اشتراطات النسب البنائية وفقًا لدرجة النجومية والتي لا تتجاوز أقصاها نسبة 20% من مساحة الأرض.
ولفت سعد ، إلى أن المادة (13) من القانون رقم 117 لسنة 2014 تقضي بأن يتم وضع معايير لتقويم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والمواني والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها وذلك بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص.
