أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لم يكن هناك بديل أمام مصر بعد تعرض اقتصادها لأزمة طاحنة عقب أحداث 25 يناير سوى تحمل صعوبات الإصلاح الاقتصادى المؤلمة ووضع برامج جديدة لترشيد الإنفاق العام، مع زيادة إيرادات الدولة.
وقال «معيط»، في حوار خاص لصحيفة «أخبار اليوم»، «إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر بعد عام 2011 جعلت البدء فى عملية الإصلاح الاقتصادى أمرا حتميا، خاصة مع توافر الإرادة للرئيس عبد الفتاح السيسى لبدء الإصلاح الاقتصادى لإنقاذ اقتصاد مصر من الانهيار ووضعه على الطريق الصحيح».
وأضاف «أن أهم أهداف الإصلاح الاقتصادي كان تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، وخلق آليات لتخفيض المصروفات العامة، مع زيادة إيرادات الدولة، التي بدأت بتقليل البعثات غير الدبلوماسة بنحو 50%، وتقليل تخصيص السيارات الحكومية، والبدء فى إعادة هيكلة فاتورة الأجور وإقرار الحد الأقصى للأجور، واتخاذ خطوات لزيادة الإيرادات العامة بمعدلات أسرع من المصروفات بهدف تمويل كافة المصروفات من الإيرادات حتى لا نلجأ للاقتراض للصرف».
وأوضح وزير المالية أن المرحلة الأولى من الإصلاح تأتي بجعل المصروفات الجارية من الإيرادات الجارية وليس من الاقتراض، وبعد ذلك تأتى المرحلة الثانية التى يكون فيها لدينا فائض من الإيرادات الجارية يزيد عن المصروفات الجارية لنغطى كل المصروفات من الإيرادات الفعلية، ويتبقى جزء صغير يساهم فى تسديد فوائد الدين.
